ما هو قانون التمرد الذي هدد ترمب بتطبيقه خلال احتجاجات لوس أنجلوس؟
تصريحات حول إمكانية تفعيل قانون التمرد في الولايات المتحدة
في ظل تصاعد الاحتجاجات والأحداث الأخيرة، تصدرت أنباء عن نية القيادة الأمريكية تفعيل قوانين قديمة لمعالجة الاضطرابات الداخلية، وهو ما أثار اهتمام الكثيرين بشأن مدى جدية هذا الاحتمال وتأثيره على الوضع الداخلي في البلاد.
تصريحات الرئيس الأمريكي والجدل المصاحب لها
تصريحات ترمب حول التمرد
- أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن عزمه المحتمل تفعيل قانون التمرد ردًا على الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس والمرتبطة بحملة مداهمة المهاجرين غير الشرعيين.
- قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: “إذا حدث تمرد، فسوف أفعله بالتأكيد.. سنرى”.
- وأشار إلى أن الأشخاص الذين يثيرون المشاكل هم أناس سيئون، ويصفهم بالمتمردين.
مخاوف من استغلال القانون
- أثارت تصريحات ترمب مخاوف من استخدام قانون يعود لعام 1807، المعروف بقانون التمرد، لقمع التظاهرات والاحتجاجات، وفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز.
- تاريخ القانون يعود إلى عام 1792، ويهدف إلى استدعاء القوات المسلحة لتنفيذ قوانين الاتحاد، قمع التمردات، وصد الغزوات، مع تعديلات متعددة على مر العقود.
- يخول القانون الرئيس بإرسال قوات عسكرية لوقف الاضطرابات الداخلية، بعد توجيه نداء للمتمردين بالتفرق، وإذا لم يستجب، يمكن إصدار أمر نشر القوات.
تاريخ تطبيق القانون
- آخر مرة استخدم فيها القانون كانت عام 1992 خلال أحداث الشغب في لوس أنجلوس بعد تبرئة أربعة من ضباط الشرطة من قضية ضرب رودني كينج.
- كما استُخدم في أحداث أخرى، مثل النهب بعد إعصار هيوجو عام 1989 في جزر فيرجن الأميركية، وفقًا لوثائق الكونجرس.
- وأشار خبراء إلى أن استخدام القانون كان في حالات نزاعات مع السكان الأصليين، إضرابات عمالية، وتنفيذ أوامر المحكمة بشأن إنهاء التمييز العنصري.
القيود السياسية والقانونية
على الرغم من تاريخ استخدام القانون، فإن توقيفه يعكس اعتبارات سياسية وسياقية، إذ أن استخدام الجيش داخليًا يظل قرارًا حساسًا، وغالبًا لا يُتخذ إلا في ظروف استثنائية، مع وجود قيود مهمة على تطبيقه، بما في ذلك مراجعة قضائية وفترات زمنية محددة.
هل يمكن معارضة تفعيل القانون؟
نصوص القانون كانت تحتوي على قيود واضحة في الأصل، مثل تحديد مدة الاستخدام والالتزام بالمراجعة القضائية. ومع ذلك، بعد إلغاء بعض تلك الشروط، صار هناك غموض أكبر حول آليات الرقابة والتقنين على استخدام تلك السلطات، مع اعتقاد أن الاعتبارات السياسية تظل عاملاً حاسمًا في اتخاذ القرار.
وفي النهاية، يظل تفعيل هذا القانون خيارًا معقدًا، يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الأمن الداخلي واحترام الحريات المدنية وسلطات الولايات.
