اخبار سياسية
قاضي أميركي يرفض طلب إيقاف فوري لنشر القوات الفيدرالية خلال احتجاجات لوس أنجلوس
رفض القاضي الفيدرالي إصدار أمر تقييدي مؤقت بشأن نشر القوات الفيدرالية في لوس أنجلوس
تواصل السلطات الأمريكية مناقشة وتداعيات جهود الحكومة الفيدرالية في التعامل مع قضايا الهجرة، خاصةً في ظل الاحتجاجات المستمرة والمواجهات التي شهدتها المدينة مؤخراً.
القرار القضائي والاستعدادات الأمنية
رفض الطلب الفوري وموعد الجلسة المقبلة
- رفض القاضي الفيدرالي، تشارلز براير، إصدار أمر تقييدي مؤقت على طلب ولاية كاليفورنيا لمنع نشر القوات الفيدرالية.
- حدد القاضي جلسة استماع يوم الخميس القادم لمناقشة طلب الولاية بشأن منع القوات الفيدرالية والحرس الوطني من التدخل في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.
مطالبات ولاية كاليفورنيا وموقفها القانوني
- نقلت الولاية للمحكمة أن نشر القوات دون موافقتها يمثل انتهاكاً للدستور ويعد تجاوزاً للصلاحيات الفيدرالية.
- أشارت إلى أن السلطات المحلية قادرة على إدارة الاحتجاجات، وأن الدعم العسكري غير مطلوب.
تطورات الاحتجاجات والردود الأمنية
استمرار الاحتجاجات وتدخل قوات الأمن
- لليوم الخامس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات ضد حملات إنفاذ قوانين الهجرة، مع اشتباكات واحتكاكات مع قوات الأمن.
- نُشرت قوات إنفاذ القانون، بما فيها الحرس الوطني ووزارة الأمن الداخلي، وABC، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خارج مركز احتجاز فيدرالي.
- شوهد المتظاهرون وهم يهتفون “هذه هي الديمقراطية!” ويرمون الزجاجات على قوات الأمن.
- إدارة شرطة لوس أنجلوس أصدرت أمر تفريق، وأشارت إلى استخدام الذخائر الأقل ضرراً لمواجهة الاحتجاجات.
الاستعدادات والتدريبات للقوات المسلحة
- أكثر من 700 من مشاة البحرية تم استدعاؤهم، وهم حالياً على أهبة الاستعداد خارج لوس أنجلوس، ويتلقون تدريبات إضافية للتحضير للتعامل مع الاحتجاجات.
- الكتيبة الثانية، الفوج السابع، لم تتلق أوامر مباشرة بعد، وتستعد لتنفيذ مهام وفقاً لخطط محددة مسبقاً.
- رئيس قوات مشاة البحرية أكد أن الوحدات على استعداد كامل، وتقوم حالياً بعملية تخطيط للمهمات المحتملة، مع الالتزام بقواعد استخدام القوة التي تفرض الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة.
القواعد الميدانية لاستخدام القوة والاعتقالات
- جميع القوات، بما في ذلك الحرس الوطني، مطلعة على قواعد استخدام القوة، التي تعتبر الملاذ الأخير لتخفيف الحدة دون استخدام القوة المميتة إلا عند وجود خطر وشيك على الحياة.
- يُسمح باحتجاز الأشخاص مؤقتاً فقط في ظروف ذات استثنائية، حين يفشل الوسائل الأخرى في فرض النظام، ويتم تسليم المحتجز إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة في أقرب وقت ممكن.
