قائد المارينز: قواتنا لم تشارك في المظاهرات وهدفنا حماية الممتلكات الفيدرالية فقط

الوضع في لوس أنجلوس وتأثير التدخل العسكري على الاحتجاجات

شهدت مدينة لوس أنجلوس حركة احتجاجات واسعة ومتنوعة بسبب قضايا اجتماعية وسياسية، حيث قامت السلطات الأمريكية بنشر قوات عسكرية وشرطية متفاوتة القوة بهدف السيطرة على الأوضاع، وهو ما أثار الكثير من الجدل والانتقادات من قبل المسؤولين والشعب على حد سواء.

تطورات الوضع العسكري في المدينة

• تم نشر حوالي 700 من عناصر الجيش الأمريكي من وحدة المارينز، بالإضافة إلى 2000 من قوات الحرس الوطني، في خطوة أثارت رفضًا من قبل مسؤولي المدينة وحاكم كاليفورنيا.
• تقتصر مهام القوات على حماية المسؤولين والأهداف الفيدرالية، حيث أكد قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية أن العناصر لم تُكلف بعد بالتدخل المباشر في الاحتجاجات.
• تلقى عناصر المارينز تدريبات على ضبط الحشود، لكن صلاحياتهم تتوقف عند حماية المنشآت والأفراد، ولا يتسنى لهم تنفيذ عمليات اعتقال.

ردود الأفعال على الانتشار العسكري

• علق الرئيس السابق دونالد ترمب على الوضع، مبررًا نشر القوات بأنه ضروري لمنع المدينة من الانهيار والانتشار غير المسيطر عليه، مؤكدًا أن لوس أنجلوس كانت ستصبح في حالة كارثية بدون التدخل.
• عمدة المدينة والحاكم وصفا تصريحات ترمب بأنها مبالغ فيها، محذرين من أن ذلك يعرض السلامة العامة للخطر ويساهم في تصعيد التوترات.

استجابة المجتمع المحلي والتظاهرات

• حافظ المتظاهرون على سلمية التظاهرات التي شهدت مشاركة آلاف الأشخاص، حيث تجمعوا أمام المباني الحكومية والمتجمعات الفيدرالية، مرددين شعارات معارضة لتصريحات الحكومة وسياساتها، وخصوصًا المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين.
• رصدت جدران بعض المباني شعارات مسيئة ضد بعض الجهات، فيما تم تنظيف أماكن التظاهر وإزالة الكتابات الجرافيتية.
• تم إغلاق طرق وشوارع رئيسية حول مراكز الاحتجاز، مع تواجد قوات الحرس الوطني أمامها، في حين لم يُرصد أي تواصُل مباشر بين عناصر المارينز والمتظاهرين.

ردود الفعل والتداعيات القانونية والسياسية

• طالبت جهات قضائية ودستورية بوقف نشر القوات العسكرية، معتبرةً أن ذلك يعبر عن تجاوز غير قانوني لسلطات الولاية والحكومة المحلية.
• أصدرت المحكمة دعوى قضائية ضد نشر الحرس الوطني، مطالبين بعدم شرعيته، فيما أدان مسؤولون ديمقراطيون خطوة ترمب باعتبارها تصعيدا غير مبرر للأزمة.
• قال وزير الدفاع إن التمويل متوفر لتغطية تكاليف العمليات العسكرية، بينما أكد أعضاء الكونجرس أن الأمر يفتقر إلى التنسيق مع السلطات المحلية، وأنه يهدد استقرار المدينة.

الخلفية القانونية والسابقة التاريخية

• استخدام القوات العسكرية دون طلب من الحكام المحليين نادر جدًا في التاريخ الأمريكي، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1965 خلال أحداث حقوق مدنية في ألاباما.
• استند ترمب إلى بند قانوني يسمح بنشر القوات الفيدرالية في حالات التمرّد أو الخطر الوطني، في خطوة تعتبر تصعيدًا غير مسبوق في زمن السلم.

في النهاية، يظل الوضع في لوس أنجلوس محفوفًا بالتحديات، حيث يسعى المسؤولون لاحتواء الاحتجاجات والحفاظ على السلام، في حين تنتقد جهات كثيرة التدخل العسكري وتعتبره خطراً على الحريات والحقوق المدنية.