تراجع أرباح بنوك مصر مع ضعف نتائج تحرير سعر صرف الجنيه

تباطؤ في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة ضعفاً في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. هذا التباطؤ يعكس تغييرات في الظروف الاقتصادية والتشغيلية التي قد تؤثر على أداء القطاع المصرفي.

تراجع نمو الأرباح في الربع الأول من 2025

• بلغ النمو المجمّع لأرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 12% على أساس سنوي، مسجلاً 39.7 مليار جنيه.
• كانت هناك فترات سابقة من 2024 حيث تجاوز النمو 100% لبعض البنوك، إلا أن الصورة اختلفت في بداية عام 2025.

تحولات في أثر سعر الصرف والجنيه الاستثنائي

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك خلال العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية تتمثل في تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف غير متكررة. وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة تمكنت من الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة استثمارية، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بسبب تحركات سعر الصرف نتيجة لامتلاكها أصولاً مقوَّمة بالدولار، لكن هذا الأثر يعتبر غير متكرر، ومع توازن العوامل، لا تزال البنوك تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق.

تأثير أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدين

شرح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت معظم الودائع إلى أدوات الدين العام، خاصةً مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. ورغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، فإنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، مسجلة 28%.

قرارات البنوك وتأثيرها على الأداء الربحي

• أشار طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إلى أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
• ذكر أن البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار المركزي، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع العوائد على أدوات الدين.
• في فبراير، قام البنك بخفض الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استجابة لانعكاس منحنى العائد.
• سياسات التحوط وزيادة مخصصات الديون المتعثرة أدت أيضاً إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام الحالي، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

توقعات النمو في العام 2025 والتحديات المستقبلية

يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، نتيجة لزيادة التوسع في الإقراض وارتفاع دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت بالفعل بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.

كما تشير البحوث إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، وخصوصاً من قبل الشركات التي أعادت الإنفاق الرأسمالي.

خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

وفي سياق متصل، يرى خبراء مصرفيون أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع وجود حاجة إلى إدارة استباقية للفوائد لضمان استمرارية الهوامش الربحية وتحقيق أداء مستدام.