تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تباطؤاً في نموها لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث تراجعت مصادر الأرباح بعد فترة من المكاسب الاستثنائية التي حققتها نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي هذا التغير في الأداء في سياق مراقبة دقيقة للتأثيرات الاقتصادية على القطاع المصرفي ومؤشراته المالية.

تفاصيل موجزة عن أداء أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2025

• نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول بلغ 12% على أساس سنوي، ووصلت إلى 39.7 مليار جنيه.
• سجل بعض البنوك سابقاً نمواً بأكثر من 100% خلال فترات سابقة من 2024، قبل أن يبدأ هذا النمو بالتباطؤ.

تحليل الأسباب والتأثيرات على الأداء المصرفي

انتهاء أثر الجنيه الاستثنائي

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، خاصة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر في الوقت الراهن. أضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تغيرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.

تأثير سعر الصرف وعوامل أخرى

وأشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة استثمارية، إلى أن الأرباح تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف بسبب أصولها المقومة بالدولار، إلا أن ذلك كان أثرًا غير دائم. بعد تحييد هذا العامل، تظهر البيانات أن البنوك ما زالت تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي.

تراجع عوائد أدوات الدين العام

بينما تراجعت عوائد أذون الخزانة بما يقارب 5% خلال الربع الأول، وبلغت 28%، فإن ذلك شكل أحد العوامل الأساسية في تباطؤ الأرباح. وأوضح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن توجه أغلب الودائع نحو أدوات الدين العام، خاصة في ظل ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة، أدى إلى ذلك التراجع.

تحديات القرارات وتأثيراتها على الأداء

• أشار طارق متولي، نائب رئيس بنك سابق، إلى أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها.
• ذكر أن «البنك التجاري الدولي» خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العوائد.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3%، وهو قرار استُند إليه بناءً على تحليله لمرونة منحنى العائد.

الضغوط والتوقعات المستقبلية

بالإضافة إلى ذلك، أدت سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها إلى تأثير سلبي على الأرباح. وتوقعات أن لا تتجاوز قرارات خفض الفائدة لعام 2025 نسبة 5%، من شأنها أن تساعد في استقرار استثمارات الأجانب.

توقعات النمو المستقبلي للقطاع المصرفي

يتوقع خبراء ومحللون استمرار نمو الأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال عام 2025، مع توقع توسع في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت في خفض أسعار الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.

وفي سياق التطورات، رجحت بحوث أن خفض الفائدة سيؤدي إلى ضغوط على هوامش الربح، لكنه سيفتح المجال أمام مزيد من الإقراض خاصة للشركات التي تعيد استثمار الأموال في مشاريع رأسمالية.

وفي الوقت نفسه، قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

وفي النهاية، أكد خبراء مصرفيون أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تعتمد على تحسين الأداء التشغيلي، مع أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتحكم في أسعار الفائدة وحماية الهوامش الربحية.