تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي فوائد تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع نمو أرباح البنوك المصرية عاملاً مهماً في المشهد المالي لعام 2025

شهدت البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً في نمو الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أول تراجع من نوعه منذ بداية عام 2024. بعد موجة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، أصبح من الواضح أن العوامل التي دفعت هذه الأرباح إلى الارتفاع لم تعد قائمة بنفس القوة.

تفاصيل أداء البنوك في الربع الأول من 2025

• انخفض نمو الأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الأرباح إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
• كانت بعض الأرباح قد تجاوزت 100% في فترات سابقة من العام السابق، مما يعكس الانكماش الحالي.

تغيرات السوق وأثر الجنيه الاستثنائي

أكد العديد من المسؤولين والخبراء أن الظروف الاستثنائية التي دفعت بالأرباح إلى أعلى مستوياتها، خاصة تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، لن تتكرر بنفس الشكل. سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أشار إلى أن الأرباح التي تحققت خلال عام 2024 كانت نتيجة ظروف غير معتادة، وأن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تغيرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى ربحيتها بشكل ملحوظ رغم التراجع النسبي.

تأثير تقلبات سوق أدوات الدين والعوائد

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة استثمارية، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتغيرات سعر الصرف بسبب امتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، إلا أن هذا التأثير لا يُعد مستديماً. بعد تحييد هذه العوامل، تتضح أن معظم البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق، رغم التحديات.

أما ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، فذكر أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تراجع الأرباح، حيث توجهت معظم الودائع إلى أدوات الدين، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. بالرغم من أن العوائد بقيت مرتفعة، إلا أنها تراجعت حوالي 5% خلال الربع الأول، لتصل إلى 28%.

قرارات البنوك وتأثيرها على الأرباح

أشار طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إلى أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أدائها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار المركزي، مبيناً أن ذلك ساهم في تخفيف أثر تراجع العوائد على أدوات الدين.

وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، حيث أعلن رئيس البنك أن القرار جاء استناداً إلى انعكاسات منحنى العائد. كما أن سياسات التحوط وزيادة المخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ساهمت في ضغط الأرباح، مع توقعات بأن يقتصر خفض الفائدة على 5% خلال العام لضمان استقرار الاستثمار الأجنبي.

التوقعات لعام 2025 والنظرة المستقبلية

• يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة تقارب 15% خلال العام، مدعومه بتوسعات في الإقراض وزيادة في دخل العمولات، خاصة مع بداية خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
• بحوث السوق تشير إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش، لكنه سيشجع على زيادة الإقراض خاصة للشركات التي تعيد إنفاق رؤوس أموالها.

وفي سياق السياسة النقدية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية السنة، ليبلغ سعر الإيداع 24% وسعر الإقراض 25%. أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أكد أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد تحسن الأداء التشغيلي، مع ضرورة وجود إدارة استباقية للفوائد للحفاظ على الهوامش الربحية.