تراجع أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تطورات جديدة في أداء البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من عام 2025
شهد القطاع البنكي المصري تغيرات ملحوظة في أداء الأرباح خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت البنوك نمواً أبطأ للمرة الأولى منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي تحققت عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية متغيرة وتأثيرات متعددة على سوق التمويل.
تراجع معدل النمو في الأرباح
- انخفض نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، مسجلاً حوالي 39.7 مليار جنيه.
- كانت هناك بنوك تجاوزت نسبة النمو فيها 100% في فترات سابقة من عام 2024، إلا أن الأداء بدأ في التباطؤ.
الآثار المترتبة على الجنيه الاستثنائي
أكدت خبرات مصرفية أن الأرباح التي تحققت العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بنفس الشكل، مما أدى إلى تراجع تأثيرات هذه المتغيرات على الأداء المالي.
تأثيرات أخرى على الأرباح
- انخفض العائد على أذون الخزانة بنحو 5% خلال الربع الأول، نتيجة اتجاه الودائع نحو أدوات الدين العام وضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
- رغم أن العوائد لا تزال مرتفعة، إلا أنها لم تعد بنفس المستوى السابق، مما أدى إلى ضغط على الأرباح.
قرارات البنوك وتأخرها
- بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر سلباً على أدائها المالي.
- على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف تأثير تراجع العائدات.
- سياسات التحوط وزيادة المخصصات لأصول غير محصلة أدت أيضاً إلى ضغط على الأرباح.
توقعات المستقبل في 2025
يتوقع خبراء القطاع نمواً مستداماً للأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال العام الجاري، مع توسع متوقع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة وأن بعض البنوك بدأت تنفيذ خطط خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
كما تشير الأبحاث إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى ضغط على الهوامش، لكنه سيحفز التمويل، خاصة من قِبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصبح سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء أن استعادة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية يعتمد على تحسين إدارة الفوائد والتحرك الاستباقي لضمان الحفاظ على هوامش الربح.
