اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع انسحاب مكاسب تحرير سعر الجنيه
تراجع نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام
شهدت الفترة الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في أداء أرباح البنوك المصرية، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح غير الاعتيادية التي شهدتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي ذلك في إطار مسح أجرته “الشرق” استنادًا إلى بيانات 11 بنكًا مدرجًا في السوق.
تطورات أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2025
- انخفض معدل نمو الأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الأرباح إلى 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمواً يتجاوز 100% في فترات سابقة من 2024.
- تأثرت النتائج بشكل كبير بتراجع العوائد من أدوات الدين، خاصة أذون الخزانة، بسبب انخفاض العائد عليها خلال الربع الأول، والذي سجل تراجعاً بنسبة حوالي 5% ليصل إلى 28%.
العوامل المؤثرة على أداء البنوك
- حالة الجنيه المصري: لم تعد الظروف الاستثنائية الناتجة عن تحرير سعر الصرف قائمة، مما أدى إلى تراجع تأثير سياسة سعر الصرف على الأرباح.
- سياسات الفائدة: استطاعت البنوك التي تبنت مرونة في التعامل مع أسعار الفائدة من الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي، مع انخفاض في العائد على أدوات الدين.
- قرارات البنوك: بعض المؤسسات لم تتخذ إجراءات استباقية فيما يخص أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل اتخاذ البنك المركزي قرار التخفيف، لتعويض تأثير انخفاض العوائد.
توقعات المستقبل والأداء المتوقع لعام 2025
- يُتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مدعومًا بتوسع في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت بالفعل في تقليل أسعار الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- مؤسسات البحوث توقعت أن خفض الفائدة سيؤدي إلى ضغط على الهوامش، لكنه سيساهم في تحفيز الإقراض، خاصة للشركات التي تعيد ضخ استثماراتها الرأسمالية.
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، مما يدعم التوقعات بانتعاش النمو.
ملاحظات وخلاصات
- يؤكد خبراء القطاع أن عوائد الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن في إدارة التشغيل وتحرك استباقي في سياسات الفائدة لحماية الهوامش الربحية.
- التحرك المبكر والمرن من قبل البنوك في تعديل سياساتها يعتبر مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام رغم التحديات الحالية.
