اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالي انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة النمو لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي حققتها إثر تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً.
تطورات الأرباح خلال الربع الأول من 2025
- توقف نمو الأرباح المجمعة للبنوك عند 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.7 مليار جنيه.
- شهد بعض البنوك سابقاً نمواً يتجاوز 100% خلال فترات من عام 2024.
تحليل العوامل المؤثرة على الأرباح
- تغيرات سعر الصرف: الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة استثنائية نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهذ الظروف لن تتكرر بنفس الصورة.
- مرونة البنوك: البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيته رغم التراجع النسبي.
- تأثير العوائد على أذون الخزانة: تراجع العائد على أدوات الدين، خاصةً مع توجه الودائع نحو أدوات الدين العام قبل خفض الفائدة، كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، مع تراجع العوائد بنحو 5% في الربع الأول، لتصل إلى 28%.
تأثير القرارات المصرفية والسياسات المالية
- تأخر بعض البنوك في اتخاذ قرارات سعر الفائدة: بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية، مما أثر سلباً على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العائد.
- سياسات التحوط وزيادة المخصصات: أدت إلى ضغط على الأرباح، مع استمرار التوقعات بعدم خفض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب.
توقعات النمو المستقبلي للقطاع المصرفي
- نمو متوقع بنسبة 15% في 2025: يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصةً وأن بعض البنوك بدأت بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
- تأثير خفض الفائدة: يرى محللون أن خفض الفائدة سيوضح على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، خاصة من الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- إجراءات البنك المركزي: خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.
الخلاصة
أدى تحسن أداء القطاع المصرفي وتحركات السوق المالية إلى عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية، مع أهمية إدارة السياسات المالية بشكل استباقي للحفاظ على الهوامش وربحية القطاع.
