تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع معدل نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة في بداية عام 2025
شهد السوق المصرفي المصري تغيراً في وتيرة النمو في أرباح البنوك المعلنة، حيث سجلت لأول مرة منذ عام تباطؤاً في الربع الأول من العام الجاري. جاء هذا التباطؤ بعد فترة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” استناداً إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً.
تحليل أداء الأرباح في الربع الأول من عام 2025
- نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول بلغ 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه.
- سجلت بعض البنوك نمواً فاق 100% في فترات سابقة من 2024، إلا أن هذا النمو تراجع في بداية 2025.
أثر ظروف الجنيه الاستثنائية على القطاع المصرفي
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك خلال العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر بنفس الوتيرة. أضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تقلبات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتهن رغم التراجع النسبي في الأرباح.
تأثير تحركات سعر الصرف والعوامل المالية الأخرى
أشار منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، إلى أن الأرباح تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة لامتلاك البنوك أصولاً مقومة بالدولار. إلا أن هذا الأثر يعد غير متكرر، ومع تحييد العامل الأجنبي، تظهر أرقام البنوك استمرار تحقيقها لنمو مقارنة بالعام الماضي.
أما ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، فقد أوضح أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت معظم الودائع نحو أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف الإقراض قبل قرار خفض الفائدة. رغم بقاء العوائد مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، مسجلة 28%.
تأثير السياسات واتخاذ القرارات المصرفية
- ذكر طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار المركزي، مما ساعد في تقليل أثر التراجع في عوائد أدوات الدين.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاس منحنى العائد بحسب تصريحات رئيس البنك هشام عز العرب.
- سياسات التحوط وزيادة المخصصات للأصول المشكوك فيها ضغطت على الأرباح، وسط توقعات بعدم خفض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام، للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات النمو المستدام في 2025 رغم التحديات
يتوقع منصف مرسي أن تواصل البنوك تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تصل إلى 15% خلال 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك منذ عدة أشهر بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
كما تشير بحوث شركة النعيم إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش الربحية، لكنه سيحفز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تعيد الانفاق الرأسمالي.
في الوقت ذاته، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 25%.
وفي تعليقه، أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أرباح البنوك عادت إلى مستواها الطبيعي، حيث أدى تحسن التشغيل إلى تعزيز الأداء، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة أسعار الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.
