تراجع أرباح البنوك المصرية مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة على خلفية ظروف استثنائية

شهدت وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تباطؤاً ملحوظاً لأول مرة منذ عام، وذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” استناداً إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً.

تذبذب في أداء الأرباح خلال الربع الأول من 2025

• انخفض نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
• وكان قد سجلت بعض البنوك نمواً يتجاوز 100% في فترات سابقة من عام 2024، قبل التباطؤ الحالي.

انحسار تأثير الجنيه الاستثنائي

أكد سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية تتعلق بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر. وأشارت إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تغييرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، أشار إلى أن تحركات سعر الصرف أثرت سابقاً على أرباح البنوك نتيجة لامتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، إلا أن ذلك كان أثراً غير متكرر. وأوضح أن البنوك ما زالت تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي عند تحييد هذا العامل.

تأثير تراجع العائد على أدوات الدين

أوضح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، مشيراً إلى أن معظم الودائع توجهت نحو أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. ورغم استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، لتسجل حوالي 28%.

قرارات متأخرة وتأثيرها على الأداء البنكي

• قال طارق متولي، نائب رئيس “بنك بلوم” السابق، إن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
• ذكر أن “البنك التجاري الدولي” خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار المركزي، ما ساهم في تقليل تأثير تراجع العائدات على أدوات الدين.
• في فبراير، قام البنك بخفض الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، بحسب تصريحات رئيس البنك، الذي أكد أن القرار جاء استناداً إلى تغيّر منحنى العائد.
• سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها زادت من الضغوط على الأرباح، مع توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام، من أجل الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات 2025 والتحول إلى نمو مستدام

• يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال 2025، مدعومة بتوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
• رجحت بحوث “النعيم” أن خفض الفائدة سيؤثر على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، وخصوصاً من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.
• ويؤكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية بفضل تحسن الأداء التشغيلي، مع ضرورة إدارة الفوائد بشكل استباقي للحفاظ على الهوامش الربحية.