تباطؤ أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تطورات أداء البنوك المصرية في الربع الأول من عام 2025

شهدت أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية أول تراجع لها منذ عام، بعد فترة من النمو الاستثنائي الذي أعقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. إذ أظهر مسح حديث أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً أن نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول من عام 2025 تباطأ إلى 12% على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى حوالي 39.7 مليار جنيه، مقارنة مع فترات سابقة من 2024 التي شهدت نموًا تجاوز 100% للبعض منهم.

عوامل التأثير على أرباح البنوك

• تأثير تحرير سعر الصرف: كانت الأرباح في العام الماضي مدفوعة بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة، وهاتان الظرفان اعتُبرا استثنائيين وليس من المتوقع تكرارهما.
• تراجع عوائد الأذون: اعتبر خبراء أن انخفاض العائد على أذون الخزانة، الذي كان أحد أبرز أسباب تراجع الأرباح، يرجع جزئياً إلى توجه أغلب الودائع نحو أدوات الدين الحكومي في ظل ضعف الإقراض قبل قرار خفض الفائدة.
• القرارات المتأخرة في تغيير أسعار الفائدة: أشار البعض إلى أن تأخر بعض البنوك في اتخاذ قرارات استباقية حول أسعار الفائدة ساهم في التراجع، مع لجوء بعض المؤسسات إلى تخفيض الأسعار قبل قرار المركزي.

موقف السياسات والتوقعات المستقبلية

• حالات التكيف والاستقرار: على الرغم من التراجع، حافظت بعض البنوك على أرباح قوية من خلال مرونة التعامل مع أسعار الفائدة واستراتيجيات التحوط والزيادة في المخصصات.
• توقعات النمو لعام 2025: يتوقع خبراء أن يحقق القطاع المصرفي نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، مدفوعاً بتوسع الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض أسعار الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• سياسات البنك المركزي: قام البنك المركزي المصري منذ بداية العام بخفض سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، الأمر الذي ينطوي على تأثيرات محتملة على الهوامش والأرباح في المستقبل.

ملخص وتوصيات

بالرغم من التراجع الحالي، يعكس المشهد المالي تحسناً تدريجياً في أداء القطاع المصرفي، مع توقعات بمزيد من النمو المستدام رغم الضغوط والتحديات التي يفرضها سوق الدين وأسعار الفائدة. من الضروري أن تتخذ البنوك قرارات استباقية وضخمة لتحسين إدارة الفوائد وتحقيق التوازن بين النمو والربحية في مستقبل الفترة المقبلة.