ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يعززان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

نمو قطاع العقارات في مصر خلال الربع الأول والاتجاهات المستقبلية

شهد قطاع العقارات المصري ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بارتفاع أسعار السوق وتنوع مصادر الدخل عبر التوسع الخارجي والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، أظهرت الشركات الكبرى قدرة على تحقيق أرباح ونمو ملحوظ، مع توقعات باستمرار النشاط بدعم من خفض أسعار الفائدة والمبيعات الصيفية.

الأداء المالي للشركات الكبرى

• بلغت أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات بنسبة تقارب 50%، حيث وصلت إلى حوالي 35.41 مليار جنيه مقابل 23.67 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
• تمتلك هذه الشركات رأسمال سوقي يناهز 263 مليار جنيه، وتضم في مجموعها 36 شركة مدرجة.

تفاصيل أداء الشركات الرائدة

• بالم هيلز للتعمير: حققت أرباحًا بلغت 1.65 مليار جنيه، مع إيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه، بزيادة 34.6%. ويرى الرئيس التنفيذي أن ارتفاع أسعار البيع وضبط التكاليف هما السبب في النمو.
• إعمار مصر: على الرغم من ارتفاع إيراداتها بنسبة 272% لتصل إلى حوالي 5.84 مليار جنيه، تراجعت أرباحها بنسبة 42%، مسجلة 3.32 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع التكاليف.
• سوديك: سجلت أرباحها زيادة هائلة بنسبة 143%، وتجاوزت إيراداتها 2.76 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 50% على أساس سنوي.
• شركة طلعت مصطفى: حققت أرباحًا بقيمة 4.42 مليار جنيه، مع ارتفاع الإيرادات إلى 9.44 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة.
• أوراسكوم للتنمية مصر: شهدت ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 54%، بإجمالي 6.44 مليار جنيه، مع تحولها من خسارة إلى ربح.

تأثير السياسات الاقتصادية والتوسع الخارجي

• بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في أبريل، خفضت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مما يسهم في تحفيز التمويل العقاري وتحقيق بناء قاعدة طلب أوسع.
• وفي إطار تنويع مصادر الدخل، تسعى الشركات للتركيز على التوسع الخارجي، خاصة في الأسواق الخليجية، مع محادثات جارية لإطلاق مشاريع بالتعاون مع شركاء دوليين، لا سيما في السعودية.
• واصلت الشركات من خلال استراتيجيات التوسع وتنويع القنوات تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.

تحديات السوق والآفاق المستقبلية

• واجه السوق تراجعات في مبيعات بعض الشركات، مثل مدينة مصر التي سجلت هبوطًا بنسبة 60% في عدد الوحدات المباعة، ما أدى إلى تراجع في الأرباح والإيرادات.
• ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت الذي زاد بنسبة 100% خلال مايو، يمثل تحديًا أمام تحقيق مواعيد التسليم وضبط التكاليف.
• على الرغم من ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة وتسهيلات التمويل، بالإضافة إلى تحسن القوة الشرائية، تضع القطاع في مسار نمو مستدام خلال الفترة القادمة.

الختام

تمازجت عوامل السياسة المالية والتوسع الخارجي مع استقرار السوق لتعزيز أداء الشركات الكبرى في القطاع العقاري خلال الربع الأول من 2025. ومع استمرار جهود التنمية والتحديات المتعلقة بالتكاليف والتسليم، من المتوقع أن يظل القطاع محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.