ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يدعمان أرباح كبار المستثمرين في العقارات بمصر

الأداء المالي والاتجاهات الحالية لسوق العقارات المصرية في الربع الأول من العام

شهد القطاع العقاري المصري خلال الربع الأول من العام نمواً ملحوظاً في الأرباح والإيرادات، مدعومًا بالارتفاعات في أسعار العقارات وتنوع مصادر الدخل، خاصة من خلال التوسع الخارجي والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية. يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية بقدرة السوق على الاستمرار في التماسك، بالرغم من تحديات السوق وظروف التضخم والتقلبات الاقتصادية.

نمو أرباح الشركات الكبرى وتحليل الأداء

• بلغ إجمالي أرباح أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• إجمالي الإيرادات للقطاع بلغ نحو 35.41 مليار جنيه، مرتفعًا بنسبة 49.6% عن الفترة المقارنة، مع استحواذ شركتي “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على نسبة 59% من الأرباح الكلية، و85% من الإيرادات.
• حققت شركة “بالم هيلز” و”طلعت مصطفى” ارتفاعات ملحوظة في الأرباح بنسبة 57% و7% على التوالي، بينما شهدت “إعمار مصر” تراجعاً في الأرباح بنسبة 42%، و”مدينة مصر” تراجعا بنسبة 32.6%.

عوامل دعم النمو والأسباب الرئيسية وراء الأداء المالي

• ارتفاع أسعار البيع، خاصة في مشروعات الساحل الشمالي، الذي يُعد المحرك الأساسي للمبيعات.
• ضبط التكاليف من قبل الشركات، مع استحواذ الأراضي على أسعار مناسبة في السابق ساعدت على تحسين هامش الربح.
• توقعات بزيادة الطلب نتيجة لخفض أسعار الفائدة وتسهيل التمويل العقاري، مع تمديد فترات السداد وتقليل نسب المقدم.

تأثير السياسات النقدية والتحديات المستقبلية

• بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في أبريل، حيث خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام، مما ينذر بانتعاش أنشطة التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
• مع ذلك، يواجه القطاع تحديات تتعلق بتأخير التسليم وارتفاع تكاليف مدخلات البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو، مما يؤثر على خطوط الإنتاج وتكاليف المشروعات.

توجهات واستراتيجيات الشركات المستقبلية

• تسعى الشركات إلى تنويع مصادر دخلها، بما يشمل التوسع في الأسواق الخارجية، والاستثمار في قطاع السياحة والفندقة لدعم الإيرادات بالعملات الأجنبية.
• اعتمد المطورون على إطالة فترات السداد وتخفيض قيمة المقدم لجذب شرائح أوسع من العملاء، خاصة في ظل ضعف آليات التمويل العقاري الرسمية وضعف القدرة الشرائية للسكان.
• التوقعات تشير إلى استمرار الطلب القوي في مشروعات الساحل الشمالي، مع زيادة النشاط في الربع الثاني من العام، رغم التحديات التي تواجه السوق.

الخلاصة

على الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية، استطاع القطاع العقاري المصري أن يحقق خلال الربع الأول من العام أداءً جيدًا، مدعوماً بارتفاع أسعار العقارات، وتنوع المصادر، وخطط التوسع الخارجي. مع استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتحسن الظروف التمويلية، من المتوقع أن يظل القطاع في مسار نمو ملحوظ خلال الأشهر القادمة، مع ضرورة التركيز على إدارة التكاليف وتسليم المشاريع في مواعيدها لضمان استمرار هذا النمو.