ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعمقان أرباح فطاحل العقارات في مصر
نمو القطاع العقاري المصري في ظل تقلبات السوق وتوجيهاته المستقبلية
شهد القطاع العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي أداءً ملحوظًا نتيجة لعدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار العقارات، وتنويع مصادر الدخل، والتوسع الخارجي، بالإضافة إلى التحفيزات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة والبنك المركزي. هذا النمو يأتي في وقت تتغير فيه معطيات السوق وسط توقعات بمزيد من الانتعاش في الفترات القادمة.
تحليل أداء الشركات العقارية الكبرى
- الأرباح والإيرادات: سجلت أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 14% لتصل إلى حوالي 13.12 مليار جنيه، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 49.6% لتصل إلى 35.41 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- التركيبة السوقية: يتواجد في السوق المصري حوالي 36 شركة عقارية مدرجة، برأسمال سوقي يجاز 263 مليار جنيه، وتعد «طلعت مصطفى» و«إعمار مصر» من أكبر الشركات في الأداء والربحية.
العوامل الداعمة للنمو العقاري
- ارتفاع أسعار البيع: ساعد ارتفاع أسعار البيع على زيادة هامش الأرباح، خاصة مع استحواذ الشركات على الأراضي بأسعار مناسبة سابقًا، الأمر الذي أدى إلى تحسين هوامش الربح عند تسعير الوحدات المباعة.
- خفض أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري، بداية من أبريل، بخفض أسعار الفائدة بشكل متتالٍ، مما أدى إلى تحفيز سوق التمويل العقاري وزيادة القدرة الشرائية للمشترين.
- توسعات خارجية: توسع شركات التطوير في الأسواق الخارجية، خاصة في السياحة والضيافة، ساهم في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية رغم التحديات التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل.
تحديات السوق وآفاق المستقبل
بالرغم من النمو الملحوظ، يواجه القطاع تحديات عدة تتعلق بضمان استمرارية معدلات التسليم وضبط التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء التي قفزت بنسبة تصل إلى 100% على أساس سنوي في مايو.
وفي سياق التوقعات، من المتوقع أن تعزز إجراءات التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي وتخفيض أسعار الفائدة من قدرة الشركات على التوسع وزيادة مبيعاتها، خاصة مع توجه السوق نحو استقرار الأسعار وتحسن ظروف التمويل.
تأثير التغييرات الاقتصادية والسياسية
- الأوضاع الاقتصادية: استجابت السوق لتحرير سعر الصرف والتسهيلات التمويلية، ما أدى إلى تلطيف الأجواء الاستثمارية وتحفيز الطلب على العقارات.
- الضغوط التضخمية والتحديات اللوجستية: يتطلب من الشركات إدارة التكاليف بشكل أكثر فاعلية لضمان استدامة الأرباح، مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الشحن.
في الختام، يظل القطاع العقاري المصري أداة هامة للنمو الاقتصادي مع إمكانات كبيرة للتحسن مع الاستمرار في تطبيق السياسات الداعمة، وتفادي التحديات، وتنويع قنوات الدخل، خاصة عبر التوسع الدولي والاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة. يبقى المستقبل واعدًا، بشرط إدارة جيد للمخاطر وأسواق التمويل.
