ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يسهمان في زيادة أرباح كبار المستثمرين في قطاع العقارات بمصر

نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر ودور العوامل السوقية في توجيه الأداء

شهد القطاع العقاري المصري خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعات ملحوظة في الأرباح والمبيعات، نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية والتسويقية، مع توقعات باستمرار النشاط مع تحسن بيئة التمويل وتراجع أسعار الفائدة. فيما يلي استعراض لمجريات السوق وأبرز المحركات التي أثرت على أداء الشركات العقارية الكبرى.

أداء الشركات الكبرى في القطاع العقاري

• إجمالي الأرباح: حققت ست شركات رائدة في السوق العقاري المصري، وهي طلعت مصطفى، وإعمار مصر، وبالم هيلز، وسوديك، ومدينة مصر، وأوراسكوم للتنمية مصر، أرباحاً بلغت حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
• الإيرادات: سجلت إيرادات هذه الشركات نحو 35.41 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49.6% عن العام الماضي، مع التركيز على مشاريع الساحل الشمالي التي شهدت طلباً قوياً.

العوامل المؤثرة على الأداء وربحية الشركات

• ارتفاع الأسعار: أدى ارتفاع أسعار البيع، لا سيما على الوحدات السكنية والتجارية، إلى تعزيز أرباح شركة بالم هيلز، التي استندت في تسعير وحداتها إلى الأراضي المملوكة بأسعار مناسبة قبل عدة سنوات.
• ضبط التكاليف: ساعدت السيطرة على التكاليف، خاصة في مواد البناء، الشركات على تحسين هامش الربح رغم التغيرات السوقية.
• التوسع الخارجي: اتجهت الشركات إلى تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في المشاريع السياحية والفندقية بدول أخرى، إضافة إلى زيادة مبيعاتها عبر مشروعات الساحل الشمالي.

تأثير السياسات النقدية وتدابير التمويل

بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في أبريل، حيث خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تحفيز حركة التمويل العقاري وتسهيل عمليات السداد، مما ساعد على جذب شرائح جديدة من المشترين وتحفيز الطلب على الوحدات العقارية.

التحديات والفرص المستقبلية

• تحديات التسليم والتكاليف: يواجه القطاع تحديات تتعلق بمعدلات التسليم وضبط التكاليف خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأسمنت الذي زاد بنسبة 100% خلال مايو، مما يؤثر على هوامش الربح.
• تحسن الطلب والمحركات السوقية: يتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الربع الثاني، مدفوعاً بتخفيض أسعار الفائدة، ومرونة السوق تجاه السياسات الجديدة، وتوسعات الشركات في الأسواق الخارجية.

الخلاصة

بفضل ارتفاع أسعار العقارات، وتوجه الشركات إلى التوسع الخارجي، مع استمرار جهود الحكومة في تحسين البيئة التمويلية، من المتوقع أن يواصل القطاع العقاري المصري أداءه القوي، مع ضرورة التركيز على مواجهة التحديات المرتبطة بالتكاليف ومعدلات التسليم لضمان استدامة النمو في المستقبل.