ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يدعمان مكاسب المستثمرين الكبار في قطاع العقارات بمصر

نمو قطاع العقارات المصري في أول ربع سنة وسط مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة

شهد سوق العقارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعات ملحوظة أدت إلى نتائج مالية مشجعة، مع توجهات واضحة نحو تنويع مصادر الدخل والتوسع خارجياً، رغم بعض التحديات التي لا تزال تؤثر على السوق بشكل عام. نستعرض فيما يلي أبرز التطورات والتحديات التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة.

ارتفاع الأرباح والإيرادات

• حقق أكبر ستة شركات تطوير عقاري مدرجة في السوق نحو 13.12 مليار جنيه من الأرباح خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام السابق.
• بلغت الإيرادات الإجمالية للشركات حوالي 35.41 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 49.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
• تمتلك السوق المصرية حالياً حوالي 36 شركة عقارية مدرجة برأسمال سوقي يقارب 263 مليار جنيه.

محطات رئيسية في أداء الشركات

تمتعت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” بحصة كبيرة من الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول، حيث استحوذا على 59% من أرباح السوق، و85% من الإيرادات الكلية، فيما شهدت شركة “سوديك” و”بالم هيلز” نمواً لافتاً في الأرباح، رغم تراجع أرباح “إعمار مصر” و”مدينة مصر”.

تأثير ارتفاع أسعار العقارات

أرجع محللون النمو في أرباح شركات مثل “بالم هيلز” إلى ارتفاع أسعار البيع، مع ضبط التكاليف، خاصة أن الأراضي التي تمتلكها الشركات تم شراؤها بأسعار مناسبة مسبقاً، مما عزز قدرتها على تحديد أسعار الوحدات بشكل ملائم للسوق.

وتتوقع الشركات أن يشهد الصيف المقبل نمواً ملحوظاً في المبيعات، مع طرح مشروعات جديدة في مناطق مثل الساحل الشمالي، بهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 120 مليار جنيه، ليرتفع الإجمالي إلى 200 مليار بنهاية العام.

تحديات السوق والتحولات الاقتصادية

• واجه السوق المصري خلال السنوات الماضية أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع حاد في النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم، وتخفيض التصنيف الائتماني، مما أدى إلى تذبذب السوق وتأثير على أسعار الصرف.
• في مارس من العام الماضي، تم تقديم حزمة إنقاذ اقتصادية بقيمة تزيد على 50 مليار دولار، مما سمح للجنيه بالانخفاض وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

تراجع مبيعات شركة “مدينة مصر”

شهدت شركة “مدينة مصر للإسكان” انخفاضاً حاداً في مبيعات الوحدات، بنسبة بلغت 60%، بسبب ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، الأمر الذي انعكس على الإيرادات والأرباح بشكل مباشر.

الشركة تعمل حالياً على خطط لإطلاق مشاريع خارج السوق المحلي، خاصة في السعودية، للتوسع وتقوي استثماراتها.

وفي الربع الأول، سجلت الشركة تراجعاً في الأرباح بنسبة 32.6%، وانخفضت إيراداتها بنسبة 17%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

جهود التنويع وتوسعات السوق الخارجي

تلجأ الشركات إلى تنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية، مع الاعتماد على التوسع الخارجي لتعزيز الإيرادات بالعملات الأجنبية، خاصة في ظل الضغوط التمويلية التي تواجهها.

كما بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، خفض خلالها أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ بداية العام، بهدف تحفيز حركة التمويل العقاري وزيادة الطلب على العقارات، مع تيسير فترات السداد وتخفيض الاحتياجات المسبقة للشراء.

التحديات المستقبلية واستدامة النمو

على الرغم من النجاح النسبي، يواجه القطاع العقاري تحديات تتعلق بضرورة الحفاظ على معدلات التسليم وضبط التكاليف، خاصة مع ارتفاع تكاليف مدخلات البناء، وأبرزها ارتفاع أسعار الأسمنت الذي سجل زيادة بأكثر من 100% خلال مايو 2024، مما يؤثر على تكاليف المشاريع الجديدة.

يبقى القطاع العقاري في مصر مرهوناً بتوازنات سوقية وقرارات اقتصادية تتعلق بأسعر الفائدة والسياسات المالية، مع استمرار الطلب على الوحدات خاصة في المناطق السياحية والجميلة، وسط توجهات واضحة نحو التوسع الخارجي وتنويع مصادر الدخل.