إدارة ترمب تطلب من قضاة الهجرة رفض القضايا لتسريع عمليات الاعتقال

تكتيكات جديدة لزيادة أعداد المهاجرين المحتجزين بسرعة

كشفت مذكرة حديثة موجهة إلى قضاة الهجرة عن استراتيجيات تثير قلق المجتمع القانوني والإنساني، حيث تتعلق بمحاولة تسريع عمليات الاحتجاز والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.

تفاصيل المذكرة والإجراءات المتبعة

• توجيه القضاة بالسماح لمحامي وزارة الأمن الداخلي بتقديم طلبات رفض القضايا شفهياً، وتسريع الموافقة عليها، مما يلغي مهلة العشرة أيام المعتادة للرد من قبل المهاجرين.
• استكمال القرارات الشفوية في نفس يوم جلسة الاستماع، بهدف تسريع عمليات الترحيل.
• إجراء رفض القضايا بسرعة، يترتب عليه وضع المهاجرين في إجراءات ترحيل فورية، ما يمنحهم فرصة محدودة لعرض طلبات اللجوء أمام قضاة الهجرة.
• المهاجرون الذين يرفض طلباتهم يُحتجزون إجباريًا، ويمكن ترحيلهم دون إجراءات قضائية مطولة.

آثار الإجراءات وردود الفعل

• تثير هذه الإجراءات استياء العديد من القضاة، رغم قانونيتها في نظر بعض المسؤولين.
• تعارض التوجيهات الجديدة المبادئ التي يروج لها مسؤولو إدارة ترمب، والتي تؤكد على تنفيذ قوانين الهجرة بشكل عادل.
• تشير قوانين الهجرة والجنسية إلى شروط محددة يمكن بموجبها رفض قضايا المهاجرين، لكن هذه التغييرات تتجاوز تلك الشروط.

انتقادات قانونية وأمنية

• يعتبر خبراء قانونيون أن التوجيهات الجديدة قد تنتهك بنودًا من قانون الهجرة والجنسية، وتثير جدلاً حول قانونيتها.
• المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان تعبر عن قلقها من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اعتقالات غير مبررة، وتفاقم وضع المحتجزين، خاصة مع الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية.
• بحسب البيانات، يوجد أكثر من 51 ألف مهاجر محتجز، بينما تتسع مراكز الاحتجاز فقط لما يقل عن 42 ألفاً.

موقف الجهات المعنية وردود الفعل

قال مصدر مقرب من نقابة قضاة الهجرة إن هذه الخطوة قانونية، لكنها تثير استياءً، حيث تُعدئة تُعارض ما روج له سابقًا مسؤولو إدارة ترمب من مبادئ العدالة في تطبيق قوانين الهجرة.

كما أشار خبراء إلى أن هذه السياسات قد تساهم في زيادة عدد المهاجرين المحتجزين، دون أن تساعد بشكل فعال في تسريع عمليات الترحيل، خاصة مع نقص الموارد ومساحات الاحتجاز.