وزير الدفاع الأميركي: احتمال تمديد أوامر الحرس الوطني الفيدرالي ليشمل ولايات إضافية

تطورات في قرار نشر الحرس الوطني الأمريكي وتداعياته

شهدت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة تصعيدًا في إجراءات الأمن والتنسيق بين الجهات الفيدرالية والولائية، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الحفاظ على النظام العام والاستقرار الداخلي. يتناول هذا المقال تحليلاً لتصريحات المسؤولين والخلفية السياسية والأمنية لهذه التحركات.

تصريحات مسؤولين عسكريين حول استخدام الحرس الوطني

• وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث: أشار إلى أن قرار الرئيس دونالد ترمب بوضع الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية ليس موجهاً فقط لمتظاهرين في لوس أنجلوس، بل يهدف إلى إرساء سابقة يُمكن تكرارها في ولايات أخرى.
• الهدف من القرار: إجراء خطة وقائية تتيح تعزيز الحضور فور حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو تهديدات ضد رجال إنفاذ القانون، بهدف الحفاظ على النظام.

التفاصيل المتعلقة بالأمر الفيدرالي

• الأمر شمل نشر ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني، دون تحديد مواقع معينة، حيث أُعطيت تعليمات لنشر القوات في مناطق تشهد احتجاجات أو قد تتعرض لاحتجاجات مستقبلية بناءً على تقييمات التهديد.
• أتت هذه الخطوة في سياق دعم غالبية حكام الولايات، بينما أعرب حاكم كاليفورنيا عن تحفظاته، واصفًا الأمر بأنه قد يُستخدم لأغراض سياسية.

الجانب الأمني ورؤية المجتمع الاستخباراتي

• الجنرال دان كين: أكد أنه لم يتم رصد أية أدلة على وجود “غزو” لأميركا من قبل جهة خارجية، وهو ما يتناقض مع المزاعم التي أدلى بها إدارة ترمب بشأن تورط الحكومة الفنزويلية وشبكة عصابات “ترين دي أراجوا”.
• الجهات الاستخباراتية الأمريكية نفت وجود تهديدات خارجية ملموسة، مع تأكيدها على أن الأمور الحدودية تُشرف عليها وزارة الأمن الداخلي بشكل مستقل.

الخلاصة

تشير التصريحات والتطورات الأخيرة إلى تركيز الحكومة الأمريكية على تطبيق إجراءات أمنية استباقية بهدف حماية الممتلكات والأفراد، مع توخي الحذر من استخدام القوة بشكل يوازن بين الأمن وحقوق التظاهر، وسط تحفظات من بعض الحكام على مدى التسييس في تطبيق هذه القرارات.