اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية في السوق المحلية وخارجها لتعزيز مواردها المالية
تعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه في السوق المحلية، مع خطط لطرحها على شرائح متعددة، على أن يبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من هذا العام. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
تفاصيل إصدار الصكوك المحلية
- سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك من قبل وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى إقبال المستثمرين.
- تليها شرائح إضافية تباعاً، مع التركيز على طرح صكوك الإجارة لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة.
صيغة صكوك الإجارة وأهميتها
- صكوك الإجارة تعتبر من أكثر صيغ الصكوك تداولاً وانتشاراً، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- لقد اعتمدت مصر هذه الصيغة منذ إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
الخطط الدولية ومحفظة التمويل المستقبلية
- بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في سوق دولي بداية من العام المالي المقبل.
آجال إصدار الصكوك وأهدافها التمويلية
- تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
- سبب الاعتماد على الصكوك المحلية هو كلفتها التمويلية الأقل نسبياً مقارنة بالسندات، الأمر الذي يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية للموازنة الجديدة
- تخطط مصر لرفع احتياجاتها التمويلية بمقدار الربع خلال السنة المالية القادمة، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد القروض المستحقة.
- وفي إطار ذلك، ستطرح وزارة المالية أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية.
تُظهر هذه الإجراءات توجه الحكومة المصرية نحو تنويع أدوات التمويل والتقليل من الاعتماد على مصادر واحدة، بما يعزز مرونتها المالية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
