مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت
مصر تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في إطار طرح خاص للكويت
تعمل الحكومة المصرية على خطة لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار ضمن عملية طرح خاص موجهة لدولة الكويت، بحسب مصادر حكومية مطلعة. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تنويع أدوات التمويل وتعزيز الموارد المالية للدولة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي تفرض ربط الصكوك بأصول حقيقية.
الترتيبات الفنية والإجرائية للطرح
- انتهت مصر من معظم الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح.
- الصكوك ستكون لمدة ثلاث سنوات وتُمنح بتعهد عائد نصف سنوي.
الملف العقاري ودوره في التخصيص
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر، بهدف استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مع الربط بين الصكوك والأصول الحقيقية وفقاً للشريعة.
السياق المالي والإصدارات السابقة
- مصر أصدرت أول صكوك سيادية في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار؛ تلقت طلبات بقيمة تصل إلى 6.1 مليار دولار.
- بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة اليوم بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار وفقاً لبيانات وزارة المالية.
الجهات المشاركة في إصدار الصكوك
- تم تعيين خمسة بنوك، بينها ثلاثة من المنطقة الخليجية، كوسطاء ماليين ومستشارين رئيسيين، وتشمل القائمة:
- إتش إس بي سي (HSBC)
- سيتي بنك
- بنك دبي الإسلامي
- بنك أبوظبي الأول
- مصرف أبوظبي الإسلامي
القيود على إصدار الديون
أشار وزير المالية المصري إلى أن حجم إصدارات الدين الدولية لن يتجاوز أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، وذلك ضمن خطة إدارة الدين.
تأجيل طرح الصكوك العام
وفقاً لمصادر، تم تأجيل طرح الصكوك الدولية على نطاق عام إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، في حين أن الإصدار الخاص المخصص للكويت هو جزء من التفاهم مع الجانب الكويتي، متمثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي.
التمويل والاستثمارات الكويتية في مصر
- تصل الودائع الكويتية في البنك المركزي المصري إلى حوالي أربعة مليارات دولار، منها شريحتان مستحقتان في سبتمبر وأبريل 2026.
- سبق لمصر تقديم عرض رسمي للكويت في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وتمت الموافقة عليها من الجانب الكويتي.
