ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يُعزز أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر وتأثيرات السوق على الأداء المالي

شهدت سوق العقارات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي تطورات مهمة عززت من أداء الشركات الكبرى، حيث قاد ارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، خاصة عبر التوسع الخارجي، إلى نمو أرباح أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

الأداء المالي وأهم الشركات

• بلغ إجمالي أرباح الشركات الست نحو 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 14%.
• بلغت الإيرادات الإجمالية للشركات حوالي 35.41 مليار جنيه، مقارنة بـ23.67 مليار جنيه في الربع المناظر، بنمو قدره 49.6%.

وتضم قائمة الشركات الكبرى:

• طلعت مصطفى القابضة
• إعمار مصر للتنمية
• بالم هيلز للتعمير
• سوديك
• مدينة مصر
• أوراسكوم للتنمية مصر

ويمتلك سوق العقارات المصري حوالي 36 شركة مدرجة بأسهمها، برأسمال سوقي يُقدر بنحو 263 مليار جنيه.

وطأة السوق وأثر ارتفاع الأسعار

رأى حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز”، أن ارتفاع أسعار البيع وتضبط التكاليف ساهم بشكل رئيسي في نمو الأرباح والمبيعات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب استحواذ الشركة على أراضٍ بأسعار مناسبة سابقًا، ما أتاح تسعير الوحدات بما يتماشى مع وضع السوق والتحديات في مدخلات البناء.

كما تتوقع الشركة أن يحقق مبيعات الوحدات في الساحل الشمالي على البحر المتوسط قفزات كبيرة مع موسم الصيف، مستهدفة مبيعات بقيمة 120 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 200 مليار جنيه مع نهاية العام.

تحديات السوق وأثر السياسات النقدية

واجهت مصر أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما أثر على أسعار الصرف وأسعار المنتجات. إلا أن حزمة إنقاذ اقتصادية بقيمة تزيد على 50 مليار دولار في مارس من العام الماضي ضخت الدعم في الاقتصاد، وسمحت للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنحو 40%، مما ساعد في خروج الاقتصاد من أزمته.

تراجع أداء شركة “مدينة مصر”

وفي المقابل، شهدت شركة “مدينة مصر” تراجعًا حادًا في مبيعات الوحدات بنسبة 60%، مما انعكس سلبًا على إيراداتها وأرباحها. وأرجع عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي، ذلك إلى ارتفاعات استثنائية في الفترة المقارنة عقب تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة آنذاك.

وتجري الشركة حاليًا مفاوضات مع شركة سكن سعودية لإطلاق مشاريع في المملكة، إما بشكل مستقل أو عبر تعاون مشترك.

وبنهاية الربع الأول، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 32.6% إلى 793.8 مليون جنيه، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 2.562 مليار جنيه.

تنويع مصادر الدخل والتوسع الخارجي

واصلت الشركات العقارية تحويل مصادر دخلها بالتوسع في الأسواق الخارجية، والاستثمار في قطاعات السياحة والفندقة، ما عزز من إيراداتها بالعملات الأجنبية، بالرغم من الضغوط المالية المرتفعة. وتوقع خبراء أن تؤدي قرارات خفض أسعار الفائدة إلى تحسين نشاط التمويل العقاري وتيسير الشراء من قبل العملاء.

تأثير السياسات النقدية على السوق العقاري

بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي من أبريل، إذ خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مع استمراره في تقليل المعدلات بشكل دوري، حيث تم خفضها بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يعزز من فرص تحفيز حركة المبيعات وتيسير عمليات التمويل العقاري.

وفي ظل اعتماد الشركات على أنظمة البيع على الخريطة مع فترات سداد طويلة، يسعى المطورون إلى تمديد فترات السداد وتقليل قيمة المقدم، لجذب شرائح أوسع من المشترين، وسط تحديات توافر التمويل وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم المرتفع.

ختام

بالرغم من التحديات الاقتصادية، أظهرت شركة طلعت مصطفى وإعمار مصر هيمنتهما على الأداء، حيث استحوذا على نسبة كبيرة من الأرباح والإيرادات، مع تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح والأصول خلال الربع الأول من عام 2025. ويظل التوازن بين الحفاظ على مواعيد التسليم وضبط التكاليف هو التحدي الرئيسي المستقبلي للصناعة العقارية في مصر.