اقتصاد
ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعزز أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

نمو قطاع التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي
شهد سوق العقارات في مصر خلال الربع الأول من العام ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات، مدفوعةً بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسعات الخارجية، وزيادة المبيعات، وتحسن ظروف السوق بدعم من خفض أسعار الفائدة وموسم الصيف.
أداء الشركات الكبرى في القطاع
- تجاوز إجمالي أرباح أكبر 6 شركات مدرجة في السوق المصري 13.12 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
- حققت الشركات إيرادات بلغت حوالي 35.41 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 49.6% عن الربع الأول من عام 2024
- يشمل هذا الأداء شركات مثل: “طلعت مصطفى”، “إعمار مصر”، “بالم هيلز”، “سوديك”، “مدينة مصر”، و”أوراسكوم للتنمية”
الشركات الرائدة وأداءها المالي
- شركة “بالم هيلز” أعادت تفسير نمو أرباحها ومبيعاتها للربع الأول، معتمدة على ارتفاع أسعار البيع ونجاح ضبط التكاليف، حيث بلغت أرباحها نحو 1.65 مليار جنيه مقابل مليار في العام السابق
- شركة “إعمار مصر” سجلت أرباحاً قدرها 3.32 مليار جنيه بانخفاض 42%، مع ارتفاع الإيرادات إلى 5.84 مليار جنيه بفضل زيادة حجم المبيعات
- “طلعت مصطفى” حققت أرباحاً قدرها 4.42 مليار جنيه، مع ارتفاع الإيرادات إلى 9.44 مليار جنيه
- أما شركة “سوديك” فشهدت نمو أرباحها بنسبة 143%، مع إيرادات بلغت 2.76 مليار جنيه
- “مدينة مصر” تأثرت سلباً، حيث انخفضت أرباحها إلى 793.8 مليون جنيه وانخفضت إيراداتها إلى 2.56 مليار جنيه
توجهات السوق واستراتيجيات التوسع
- التحول نحو تنويع مصادر الدخل، خاصة عبر التوسع الخارجي والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية التي تعزز الإيرادات بالعملات الأجنبية، رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل
- توقعات بتحسن النشاط التمويل العقاري مع خفض أسعار الفائدة، والذي بدأه البنك المركزي المصري في أبريل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة بشكل تدريجي ليصل الإجمالي إلى 325 نقطة أساس منذ بداية العام
- العديد من الشركات قامت بمد فترات السداد وتخفيف قيمة الدفعات المقدمة لجذب شرائح جديدة من المشترين وتحفيز الطلب، خاصة مع ضعف المنافسة في سوق التمويل العقاري الرسمي
مهام وتحديات القطاع
- المحافظة على معدلات التسليم والتكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار مدخلات البناء التي زادت بنسبة 100% في مايو، حيث وصل سعر الأسمنت إلى 3800 جنيه للطن
- تأكيد أهمية استقرار السوق، حيث أدى ذلك إلى استعادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة مناسبة لتسعير المشاريع بشكل أكثر توازناً
- مواجهة تحديات السوق المرتبطة بارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي، وضروروة استمرار السياسات الداعمة لتحقيق نمو مستدام
الخلاصة
يعكس الأداء الحالي لقطاع التطوير العقاري في مصر قوة القطاع على الرغم من التحديات، مع تركز أرباح أكبر الشركات على مجالات الاستثمارات الداخلية والخارجية، واستمرار توجهها نحو تحسين التمويل وتوسيع قاعدة العملاء. مع استمرار استقرار السوق ومرونة استراتيجيات الشركات، من المتوقع أن يظل القطاع حيوياً في الفترة القادمة.