مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

موقف الحكومة المصرية من أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والتوجهات المستقبلية

تقوم الحكومة المصرية حالياً بمراجعة سياسة أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع، مع دراسة احتمال رفع الأسعار لثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بداية من يوليو المقبل، وذلك بناءً على مصادر حكومية تحدثت إلى وسائل الإعلام، مع الحفاظ على سرية هويتها.

سياسة تسعير الغاز للمصانع في مصر

• تُحدد أسعار الغاز وفقاً لطبيعة النشاط الصناعي، وتشمل صناعات مثل الأسمدة، الحديد، الأسمنت، والطاقة الكهربائية.
• السعر الأدنى كان يُقدر بـ 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• سعر الأسمدة غير الأزوتية يبلغ حالياً 5.75 دولار، وصناعة الأسمنت تُحتسب بـ 12 دولار لل مليون وحدة حرارية.
• مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى تحصل على سعر 4.75 دولار، بينما تُحدد أسعار محطات توليد الكهرباء بـ 4 دولارات.
• القمائن الطوبية تستفيد من سعر قدره 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الاستثناء المحتمل من الزيادة

تشير مصادر إلى أن الحكومة تدرس إعفاء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المزمعة، نظراً لاقتران أسعار الغاز لديها بسياسات تسعيرية متغيرة تعتمد على الأسعار العالمية والمحلية للأسمدة.

وتتضمن الآلية ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموجهة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم محلياً، مع إعادة احتساب السعر للتصدير وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً قبل تحديد السعر النهائي، مع ضمان عدم انخفاض السعر عن 4.5 دولار لل مليون وحدة حرارية بريطانية.

استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وتحدياته

• يفترض أن نحو 35-40% من استهلاك الغاز في مصر يوجه لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
• وتُعتبر أسعار بيع الأسمدة محلياً ذات أهمية كبيرة للحكومة، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي للغذاء، مع وجود نسبة فقر تصل إلى 34.3% من السكان.

الفجوة الإنتاجية ومتطلبات الطاقة

• تُقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مع استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما تنتج البلاد بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف لتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

خطط استيراد الغاز وتعزيز أمن الطاقة

• تقدر الميزانية المخصصة لاستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار صرفت في العام الجاري.
• تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع إعداد محطات لاستقبال الشحنات، لتعزيز مصادر الطاقة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة.