اخبار سياسية
خبراء أمميون: إسرائيل تتهم بارتكاب أعمال إبادة من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين في مدارس غزة

تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة
أصدر خبراء بالأمم المتحدة تقريرًا يوم الثلاثاء أدانوا فيه إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرين أن الأفعال التي تقوم بها تشمل عمليات إبادة، خاصةً من خلال قتل مدنيين فلسطينيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة، بزعم أنها حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية.
محتوى التقرير وتوصياته
- من المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 17 يونيو.
- قالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة، إن هناك دلائل متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لاقتلاع الفلسطينيين في غزة.
- وشددت على أن استهداف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية يضر بالأجيال الحالية والمستقبلية، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الهجمات على المرافق التعليمية والأثر المترتب عليها
- دراست اللجنة الهجمات التي وقعت على المدارس والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت خروقات للقانون الدولي.
- بحسب التقرير، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية والجامعات، بالإضافة إلى أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
أدلّة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
- واتهم التقرير القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، منها توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل العمد في استهداف المرافق التعليمية.
- وأشار إلى أن مقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية يمثل جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
السياق والأحداث الأخيرة
وقعت الحرب بعد هجوم مفاجئ من قبل مسلحين يقودهم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وردّت الأخيرة بحملة عسكرية عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 125 ألف آخرين، وفقًا لمصادر صحية في غزة.
تأثير النزاع على الشعب الفلسطيني والنظام التعليمي
- تضرر النظام التعليمي الفلسطيني بشكل غير مسبوق، مع زيادة العمليات العسكرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداءات المستمرة على الطلاب والمعلمين.
- تورد اللجنة أن إسرائيل استهدفت أيضا العاملين في المجال التعليمي، واعتقلت أو فصلت أو منعت من التواصل مع أبناء شعبه في حالات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط السياسي والاجتماعي.