تراجع زخم النمو في البنوك المصرية بعد زوال أثر تحرير سعر الصرف

تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية في بداية عام 2025

شهدت أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية تباطؤاً في النمو للمرة الأولى منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي تحققت إثر تحرير سعر الصرف في مارس 2024. هذا التراجع جاء نتيجة تغير العوامل المؤثرة في أداء القطاع المصرفي، والتي تم تحليلها من خلال مسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً.

مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من 2025

• تم تسجيل نمو إجمالي الأرباح بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه.
• حقق بعض البنوك نمواً يتجاوز 100% في فترات سابقة من 2024، إلا أن المعدلات انخفضت الآن نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية.

تأثيرات الجنيه الاستثنائي وما بعده

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك في العام السابق كانت نتيجة ظروف استثنائية، منها تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر بنفس الشكل. وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحتها رغم التراجع النسبي.

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة مالية، أشار إلى أن تأثيرات تحركات سعر الصرف أثرت سابقاً على أرباح البنوك نتيجة لامتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، ولكنه أضاف أن ذلك كان تأثيراً غير متكرر، وأن البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق بعد تحييد هذا العامل.

عوامل أخرى أثرت على الأرباح

• تراجع العائد على أذون الخزانة، والذي كان من أبرز أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت أغلب الودائع إلى أدوات الدين العام.
• على الرغم من ارتفاع العوائد بشكل عام، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، مسجلة 28%.

قرارات البنوك وتأثيرها على الأداء

• قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على نتائجها.
• قام البنك التجاري الدولي بتخفيض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف آثار تراجع العائد على أدوات الدين.
• في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استجابةً لإنعكاس منحنى العائد.

كما أن سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أنخفاض الفائدة محدوداً، بمعدل حوالي 5% هذا العام، للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات الأداء المستقبلي للقطاع المصرفي

• يتوقع منصف مرسي أن يسجل نمو أرباح البنوك نسبة 15% خلال عام 2025، بدعم من توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• رجحت بحوث أن تخفيض الفائدة قد يضغط على الهوامش، لكنه سيحفز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

رؤى خبراء القطاع

أوضح أحمد شوقي، خبير مصرفي، أن الأرباح عادت إلى مستوىها الطبيعي بفضل تحسن التشغيل، مشيراً إلى أهمية التحرك الاستباقي في إدارة الفوائد لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.