البنتاجون يرسل قوات “المارينز” لتصعيد المواجهة مع احتجاجات لوس أنجلوس

نشر قوات من المشاة البحرية الأميركية في لوس أنجلوس: خلفيات وتداعيات

في خطوة تصعيدية من إدارة الرئيس دونالد ترمب، أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأميركي عن نشر نحو 700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) للعمل مع حوالي 2100 جندي من الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس، بهدف حماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين، وسط تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تعيشها المدينة.

تفاصيل عملية الانتشار والتحضيرات

• انتقال قوات مشاة البحرية من قاعدة “Twentynine Palms” في صحراء كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس.
• مهمتهم تتضمن تطبيق تدريبات على خفض التصعيد، السيطرة على الحشود، وقواعد استخدام القوة، مع تجهيزهم بأسلحتهم الاعتيادية.
• جميع القوات ستكون تحت قيادة “قوة المهام 51″، بقيادة اللواء سكوت شيرمان، نائب قائد القيادة الشمالية للجيش الأميركي.

ردود فعل مسؤولين وأوضاع القانونية

• قال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن القوات تهدف إلى حماية ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمباني الفيدرالية، معبرًا عن أن التهديدات زادت وأصبحت تتطلب استجابة فعلية.
• حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، انتقد التصعيد العسكري ووصف تعبئة القوات بأنها سلوك مختل، بينما لم تصدر شرطة لوس أنجلوس أي إخطار رسمي بوصول القوات، مشيرة إلى قدرتها على إدارة التظاهرات.

القيود القانونية على استخدام القوات العسكرية المحلية

ينظم القانون الأميركي، خاصة قانون “Posse Comitatus” الصادر عام 1878، استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون الداخلي، حيث يمنع نشر الجيش أو مشاة البحرية إلا في حالات التمرد أو اضطرابات شديدة، بواسطة استثناءات مثل قانون التمرد (1807).

أيضا، يُسمح بنشر قوات الحرس الوطني الخاضعة لسلطة حكام الولايات، أما القوات المسلحة الفيدرالية فهي بحاجة إلى إذن خاص أو إعلان حالة تمرد.

تصريحات وتداعيات داخلية وخارجية

• وفي سياق ردود الأفعال، ألمح الرئيس ترمب إلى دعمه اعتقال حاكم كاليفورنيا لأنشطته المتعلقة بعرقلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وذكر أن نشر الحرس الوطني كان ضرورة لمنع تفاقم الوضع.
• نيوزوم رد بسرعة على تصريحات ترمب، معتبراً إياها تجاوزاً ويهدد بخطوات قانونية لإثبات أن الأمر يتطلب تنسيقًا مسبقًا بين الحكومة الفيدرالية وحاكم الولاية قبل نشر القوات.

موجة الاحتجاجات وأسبابها

وصلت الاحتجاجات في لوس أنجلوس إلى ذروتها بعد مداهمات وكالة الهجرة الفيدرالية التي بدأت الجمعة، وشهدت مناطق عدة في المدينة ومحيطها احتجاجات ضد عمليات التفتيش وممارسات إنفاذ القانون، مما استدعى تدخلاً عسكريًا غير مسبوق في محاولة لاحتواء الأزمة.

هذه التطورات تطرح تساؤلات مهمة حول حدود التدخل العسكري المحلي والفيدرالي في الشؤون المدنية، ومدى احترام الإجراءات القانونية والدستورية في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات داخل الولايات المتحدة.