ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يعزز أرباح كبار المستثمرين العقاريين في مصر

نمو القطاع العقاري المصري في ظل تقلبات السوق وارتباطاته الاقتصادية

شهد القطاع العقاري في مصر ارتفاعات ملحوظة في قيمة الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، خاصة من خلال التوسع الخارجي وقطاعات السياحة والفنادق، بالرغم من التحديات التي يواجهها السوق، ومنها ارتفاع تكلفة المدخلات وضرورة الحفاظ على مواعيد التسليم وضبط التكاليف.

أداء الشركات الكبرى وتأثير العوامل السوقية

• حققت أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية أرباحاً مجمعة بلغت حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 35.41 مليار جنيه، مسجلة نمواً بنسبة 49.6%.
• استحوذت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على حوالي 59% من إجمالي الأرباح، و85% من الإيرادات الكلية لنشاط السوق العقاري في مصر، مع تنوع الأداء بين الشركات، إذ شهدت بعض الشركات مثل “سوديك” و”بالم هيلز” ارتفاعات كبيرة في الأرباح، فيما تراجعت أرباح أخرى مثل “إعمار مصر” و”مدينة مصر”.

المرتكزات الأساسية التي دعمت النمو

• ارتفاع أسعار البيع، خاصة في مشروعات الساحل الشمالي، والذي يمثل محركاً رئيسياً لنمو القطاع خلال الفترة الماضية، مدعومًا بحقوق استحواذ الأراضي بأسعار مناسبة في السنوات السابقة، وتكيف الشركات مع قفزات تكاليف مواد البناء.
• تحسن مبيعات الوحدات من خلال تمديد فترات السداد وتخفيض قيمة المقدم، مما جذب شرائح جديدة من العملاء وحقق زيادة ملحوظة في حجم المبيعات، رغم ضعف التمويل العقاري الرسمي وارتفاع التضخم.
• تحسن الظروف النقدية بعد دورة تيسيرية بدأت في أبريل، التي خفّضت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مع توقعات بتحسن أداء التمويل العقاري في الفترة القادمة.

التحديات والفرص في السوق العقاري

• مواجهة ارتفاع تكلفة مدخلات البناء، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 100% في مايو، مسجلة نحو 3800 جنيه للطن، مما يؤثر على تكاليف المشروعات ويضع ضغوطًا على هوامش الربح.
• مع ذلك، يظل الطلب قوياً خاصة في مشروعات الساحل الشمالي، واتباع الشركات لسياسات مرنة في فترات السداد يساهم في استمرار الزخم وإعادة تنشيط السوق رغم التحديات.
• يجب على الشركات الحفاظ على مواعيد التسليم، مع الحرص على ضبط التكاليف، في ظل المنافسة الشديدة والتغيرات الاقتصادية، لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستثمارية.

التوقعات المستقبلية ودور السياسات النقدية

• من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة وزيادة طلب التمويل العقاري في تعزيز حركة السوق وتحفيز المبيعات، مع استمرار جاذبية المشروعات ذات العوائد العالية والاستثمارات الخارجية.
• شركات التطوير تتجه لزيادة التنويع في مصادر الدخل، وتوسيع أعمالها إقليمياً، بهدف تعزيز الإيرادات من قطاعات السياحة والفندقة والعملات الأجنبية، لمواجهة ضغوط السوق المحلية.
• القطاع بحاجة إلى مزيد من الاستقرار في السياسات الاقتصادية والنقدية لدعم السيولة، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري بشكل عام.

يبقى القطاع العقاري في مصر محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مع استمرار التحديات، لكنه يظهر مؤشرات إيجابية مع استراتيجيات التنويع والتركيز على إرضاء الطلب المحلي والخارجي.