مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو
درجات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والتوقعات المحتملة في مصر
تدرس الحكومة المصرية حالياً رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدامات الصناعية، في خطوة تُعد جزءاً من خططها لتحقيق توازن مالي وتحسين استدامة قطاع الطاقة. وتقدر الزيادة المقترحة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوليو القادم، وفقاً لمصدر حكومي مطلع على الموضوع.
أسعار الغاز الحالية وأنواع النشاط الصناعي المستفيدة
- تُباع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط:
- بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب.
- 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- و210 جنيه للمليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
جهود الحكومة في استثناء بعض الصناعات من الزيادة
لم ترد وزارة البترول على طلبات التعليق، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن الوزارة المعنية هي الأقدر على الرد، نظراً لعدم توفر المعلومات بشكل تفصيلي. ومع ذلك، أdisp تناقش الحكومة إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير خاصة ترتبط بأسعار بيع الأسمدة على المستويين المحلي والعالمي.
آلية تسعير الغاز لمصانع الأسمدة
- سعر الغاز مرتبط بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم.
- السعر يُعاد احتسابه للكميات المصدرة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية لليوريا، مستناداً إلى نشرات “Fertcon”.
- يتم خصم 60 دولاراً من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، مع حد أدنى للسعر هو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يشكل القطاعان المنتجين للأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي.
أهمية أسعار الأسمدة وتأثيرها على الأمن الغذائي
تعتبر أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية كبيرة للحكومة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات لتلبية احتياجات السكان. ويُذكر أن حوالي 34.3% من المصريين يعانون من الفقر وفقاً لتقديرات العديد من التقارير.”
الفجوة الإنتاجية في استهلاك الغاز والاحتياج المستقبلي
- تُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال أشهر الصيف، لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
خطط الحكومة لتأمين إمدادات الطاقة
تقدر الحكومة المصرية المخصصات المالية لاستيراد شحنات الغاز المسال والوقود المكلّف بتوفير احتياجات البلاد للسنوات المالية القادمة بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار أنفقت خلال العام الجاري. وتسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تجهيز محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خطط تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
