مصر تبحث زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو

مناقشة مصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات مع استثناء محتمل لمصانع الأسمدة

تدرس الحكومة المصرية خيار زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الأنشطة الصناعية، بما قد يؤثر على قطاع الصناعة والتصنيع، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادة المتوقع أن تكون بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدءًا من يوليو القادم، وفقاً لمصدر مسؤول تحدث لـ”الشرق”.

السياق والأسعار الحالية

• تختلف أسعار الغاز الطبيعي للمصانع حسب نوع النشاط، حيث يُحدد السعر بما لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• أما بالنسبة لصناعات أخرى مثل الحديد والصلب والأسمنت، فتُحدد الأسعار عند 5.75 دولارات و12 دولارًا على التوالي.
• وتُباع أنشطة صناعية متنوعة بأسعار تتراوح بين 4 دولارات و4.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى سعر بقيمة 210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.

حتى الآن، لم تتلقَ وزارة البترول المصرية تعليقات رسمية على هذه المبادرة، واكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالقول إن الوزارة المختصة هي الأقدر على التعليق، نظراً لعدم وجود معلومات إضافية متاحة في الوقت الحالي.

الاستثناءات المحتملة ومرونة الأسعار

• تشير المصادر إلى أن الحكومة تبحث في إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المزمعة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية للسماد.
• يعتمد هذا النظام على ربط سعر الغاز بإجمالي إنتاج مصانع الأسمدة التي توردها للوزارة بأسعار محلية مدعومة، مع تعديل السعر للكميات المصدرة استنادًا إلى متوسط سعر اليوريا العالمي، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي.
• ويظل الحد الأدنى لسعر البيع 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بغض النظر عن التعديلات.

تأثيرات على القطاع الصناعي والأمن الغذائي

• يمثل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، ما يعكس أهمية أسعارها على السوق المحلية.
• تؤثر أسعار الأسمدة على تكلفة الإنتاج الزراعي والتوازن الغذائي، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على المنتجات المحلية من الفاكهة والخضروات لتلبية الاحتياجات الغذائية، في ظل نسبة فقر تصل إلى 34.3% من السكان.

الفجوة الإنتاجية في الغاز وخطط الاستيراد

• يستهل القطاع الصناعي حاجته من الغاز بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج محلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يترك فجوة تتسع خلال الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
• تخطط الحكومة لاستثمار حوالي 9.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والمشتقات النفطية للسنة المالية 2025-2026، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتوظيف استراتيجيات طويلة الأجل.
• كما بدأت مصر في تهيئة عدد من محطات استقبال الشحنات لتعزيز أمنها الطاقي على المدى الطويل، من خلال توقيع اتفاقيات شراء طويلة الأمد لغاز المسال.