محادثات التجارة بين أمريكا والصين تستمر الثلاثاء بعد أول يوم مكثف

استمرارية المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن

تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماع في لندن، حيث يهدف الطرفان إلى معالجة ملفات متعددة من بينها التجارة وقيود التصدير، وسط توقعات بتحركات محتملة نحو تخفيف التوترات وتحقيق تقدم في المسار التفاوضي.

مباحثات الممثلين الأمريكيين والصينيين

• اليوم الثاني من المحادثات، بعد يوم أول استمر أكثر من 6 ساعات في قصر لانكاستر هاوس بالقرب من قصر باكنجهام في لندن.
• اللقاءات تتواصل بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا العالقة.
• الوفد الأمريكي ترأسه وزير الخزانة سكوت بيسينت، وضمّ وزير التجارة هاورد لوتنيك، وممثل التجارة جيميسون جرير، مع تركيز خاص على ضبط الصادرات.
• الوفد الصيني كان برئاسة نائب رئيس الوزراء خه لي فنج، الذي غادر دون الإدلاء بتصريحات.

تصريحات ومواقف المسؤولين

• قال وزير الخزانة الأمريكي إن الاجتماع كان “جيداً”، ووصف وزير التجارة المحادثات بأنها “مثمرة”.
• الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى أن بلاده “تقوم بعمل جيد مع الصين”، واعتبر أن بكين “ليست سهلة، لكنني أتلقى تقارير جيدة”.
• تعبير واشنطن عن استعدادها لإزالة بعض القيود على تصدير التكنولوجيا مقابل تعهدات من بكين بتخفيف القيود على عناصر الأرض النادرة، التي تعد حيوية في العديد من الصناعات.

التوقعات بشأن تخفيف القيود والتبادلات التجارية

• تشير تصريحات المسؤولين إلى احتمالية تخفيف قيود التصدير من قبل الولايات المتحدة، مع استبعاد رفع القيود عن الرقائق الأكثر تطوراً المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
• تصريحات رئيس المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض توضح أن التنازلات قد تشمل رفع القيود على أنواع أخرى من أشباه الموصلات، والتي تعتبر مهمة للطرفين.
• كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات منذ اجتماع نوفمبر الماضي، بهدف استعادة الثقة ومتابعة الالتزامات المتفق عليها في جنيف، والتي تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً لمعالجة الاختلال التجاري.

خلفية التوترات والتحركات المستقبلية

• تصاعد التوترات هذا العام بعد رفع الرسوم الجمركية من قبل ترمب، وما تلاها من إجراءات انتقامية من بكين، مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية وسوء تفاهم بين الطرفين.
• المحادثات الحالية تأتي في إطار محاولة لتخفيف حدة التوتر واستعادة مسار التعاون الاقتصادي، مع مراقبة دقيقة لردود الأفعال على مستوى السياسات والإجراءات المقترحة.