كاليفورنيا تواجه واشنطن في نزاع قانوني حول صلاحية ترمب في نشر “الحرس الوطني”

تصعيد عسكري وسياسي مثير للجدل في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في جهود الحكومة الفيدرالية لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات، حيث أمر الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوات غير تقليدية أثارت نقاشات واسعة على المستويين القانوني والسياسي.

نشر قوات الحرس الوطني وتداعياته

• أمر الرئيس بنشر قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد احتجاجات رافضة لعمليات مداهمة تستهدف المهاجرين، وهو ما اعتبر تصرفاً يهدد سُلم القانون والنظام.
• الأحداث أدت إلى اعتقال أكثر من 56 شخصاً، ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، مما دفع السلطات إلى انتشار الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدن البلاد.

الأسس القانونية وراء إجراءات الرئيس

• استند ترمب في قراره إلى الباب العاشر من القانون الفيدرالي، وتحديداً المادة 12406، المعروفة بقانون “مكافحة الشغب”، التي تتيح للرئيس نشر وحدات الحرس الوطني في حالات الطوارئ الوطنية أو الاضطرابات المدنية التي تهدد النظام العام.
• تشمل الحالات التي يجيز فيها القانون نشر القوات حالة تعرض البلاد للغزو أو حدوث تمرد أو خطر تمرد، أو عندما يتعذر على السلطات الفيدرالية تنفيذ القوانين باستخدام القوات النظامية وحدها.

القيود القانونية على قوات الحرس الوطني

• رغم مشاركة الحرس الوطني، يبقى دوره محدوداً بموجب قانون “بوسيه كوماتيتوس” الصادر عام 1878 الذي يمنع القوات المسلحة من تنفيذ القوانين المدنية بشكل مباشر.
• يستطيع الحرس الوطني حماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات، لكن لا يملك صلاحية اعتقال المتظاهرين أو تنفيذ عمليات إنفاذ قانون مباشرة إلا في حدود محدودة.

الدعوى القضائية التي رفعتها كاليفورنيا

• تؤكد الولاية أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية يعد اعتداء على حقوق الولايات ويخالف الدستور الفيدرالي، خاصة أن الأمر لم يكن من خلال التنسيق مع الحاكم، وهو أمر يفرضه القانون.
• تطالب الدعوى بإلغاء القرار الرئاسي ووقف تنفيذه، مؤكدة أن الاحتجاجات لا ترقى إلى مستوى التمرد الذي يجيز نشر القوات وفقاً للقانون.

خيارات الرئيس القانونية والتاريخية

• يمكن ترمب اللجوء إلى قانون التمرد الصادر عام 1792، الذي يتيح مشاركة القوات المسلحة في إنفاذ القانون بشكل مباشر، رغم ندرته وتاريخه الحافل بالاستخدام في أزمات سابقة.
• استخدام هذا القانون يعد خطوة نادرة، واستُخدم سابقاً خلال أحداث مثل “تمرد الويسكي” عام 1794، وامتدت آخر استعمالاته إلى أوائل التسعينات في حالات اضطرابات كوسيلة لدعم السلطات المدنية.

موقف قوات المارينز ودورها الحالي

• يتمتع ترمب بسلطة مباشرة على قوات مشاة البحرية (المارينز) باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن دون تفعيل قانون التمرد، تظل قيود قانونية تحكم مشاركة القوات في عمليات إنفاذ القانون المدني.
• وزارة الدفاع أكدت أن قوات المارينز مستعدة لدعم جهود الحرس الوطني، مع الالتزام بمحدودية دورهم وامتثالهم للقيود القانونية المفروضة.

ختام

تظل القضية علامة فارقة في التوازن بين صلاحيات السلطة التنفيذية وحقوق الولايات، وعلى الأرجح ستشهد المرحلة المقبلة نقاشات حادة حول مدى شرعية الخطوات التي اتخذها الرئيس، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الأمنية الداخلية للولايات المتحدة.