كاليفورنيا تواجه واشنطن في نزاع قانوني حول حق ترمب في نشر “الحرس الوطني”

تطورات قانونية وسياسية بشأن انتشار القوات الفيدرالية في لوس أنجلوس

شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في التوترات بين السلطات الفيدرالية وولاية كاليفورنيا، خاصةً بعد قرار الحكومة بتوجيه قوات الحرس الوطني في المدينة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والسياسي.

خلفية الأحداث

• إثر احتجاجات واسعة ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، أعلن الرئيس الأميركي قراره بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، معتبرًا أن الاحتجاجات تعيق عمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وتشكل نوعاً من التمرد على سلطة الحكومة.
• على مدى أربعة أيام، اعتقلت السلطات أكثر من 56 شخصاً واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والمسؤولين، مما أدى إلى انتشار الحرس الوطني ومشاة البحرية في المدينة.

الأساس القانوني للنشر

استند الرئيس في قراره إلى الباب العاشر من القانون الأمريكي، وتحديداً المادة (12406)، المعروفة بقانون “مكافحة الشغب”، التي تسمح بنشر الحرس الوطني في حالات الطوارئ الوطنية أو التمرد أو حالات تعذر تنفيذ القوانين الفيدرالية باستخدام القوات النظامية وحدها.

القيود على دور الحرس الوطني

• رغم الاستدعاء، فإن قانون “بوسيه كوماتيتوس” الصادر عام 1878 يمنع القوات المسلحة من المشاركة في تنفيذ القوانين المدنية، ويقتصر دورها على حماية العملاء أثناء مهام إنفاذ القانون وحماية الممتلكات الفيدرالية.
• على سبيل المثال، لا يحق لقوات الحرس الوطني اعتقال المتظاهرين، ولكن يمكنها حماية العناصر الفيدرالية أثناء عمليات الاعتقال.

الجهود القانونية في الولاية

• رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد القرار، معتبرةً أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية يعد انتهاكاً للقانون الفيدرالي والتعديل العاشر من الدستور الذي يضمن حقوق الولايات.
• وتزعم الدعوى أن شروط الباب العاشر غير مستوفاة، حيث لم يُشاهد أي تمرد أو غزو يبرر التدخل بهذه الصورة، ولم يُشاور الرئيس الحاكم قبل اتخاذ القرار.

مطالب الولاية والآفاق القانونية

• تسعى كاليفورنيا إلى إصدار حكم قضائي يقضي بعدم قانونية القرار الرئاسي، ووقف تنفيذه بشكل فوري.
• وتتساءل المحكمة عن مدى إمكانية إصدار الأحكام في مثل هذا النزاع، خاصة أن المادة (12406) نُشرت مرة واحدة فقط خلال العام 1970، مما يعكس قلة السوابق القضائية ذات الصلة.

القوانين المحتملة للاعتماد عليها

• بالإضافة إلى القانون المشار إليه، يمكن أن يلجأ ترمب إلى تفعيل “قانون التمرد” الصادر عام 1792، والذي يسمح باستخدام القوات المسلحة لإنفاذ القانون مباشرة، وهو إجراء نادر الاستخدام وتاريخياً استُخدم خلال أحداث مهمة مثل تمرد الويسكي عام 1794 وأحداث أخرى على مر التاريخ الأميركي.
• وقد استخدم رؤساء سابقون مثل جورج بوش الأب هذا القانون لدعم الجهات الأمنية في أوقات الأزمات، آخرها في عام 1992 خلال اضطرابات لوس أنجلوس.

وضع قوات المارينز

يتمتع الرئيس الأميركي بالسلطة المباشرة على قوات مشاة البحرية، وفقاً للبند العاشر من القانون الأميركي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومع ذلك، فإن عدم تفعيل قانون التمرد يحد من صلاحيات قوات المارينز، التي لا تملك حتى الآن صلاحية المشاركة في عمليات اعتقال أو تفتيش أو ضبط بشكل مباشر، مع استعداد وزارة الدفاع لدعم جهود حماية الممتلكات والفيدراليين بشكل محدود.