اخبار سياسية
كاليفورنيا تواجه واشنطن في نزاع قانوني حول حق ترمب في نشر “الحرس الوطني”
استخدام القوات الفيدرالية في الاحتجاجات الأمريكية: إطلالة قانونية وسياسية
شهدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تصعيداً في استخدام القوات الأمن الفيدرالية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول القوانين والسلطات الممنوحة للرئيس والولايات في إدارة الأزمات المدنية. نناقش هنا أساسيات هذا الملف القانوني والسياسي، مع توضيح حدود وأدوار القوات المرسلة في سياق الاحتجاجات الأخيرة.
تصعيد مفاجئ وقوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس
- أمر الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، بعد احتجاجات عارمة ضد مداهمات المهاجرين، والتي وُصفت بأنها قد تعيق عمل إنفاذ القانون الفيدرالي.
- وفي نفس السياق، أُعلن عن تعبئة 700 عنصراً من مشاة البحرية (المارينز) لدعم جهود الحكومة في التعامل مع الأزمة.
- قامت ولاية كاليفورنيا برفع دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس، معتبرة أن نشر القوات مخالف للقانون وللدستور الفيدرالي، وأنه تم دون تنسيق مسبق مع حاكم الولاية، جافين نيوسوم.
الأساس القانوني لقرار الرئيس
استند ترمب في قرار نشر القوات إلى الباب العاشر من القانون الأميركي، وتحديداً المادة 12406، المعروفة بقانون «مكافحة الشغب»، التي تتيح للرئيس نشر وحدات الحرس الوطني في حالات الطوارئ الوطنية، مثل التمرد أو التهديد بحدوث تمرد، عندما يستعصى على الحكومة التنفيذ باستخدام القوات النظامية وحدها.
حدود صلاحيات قوات الحرس الوطني
- رغم استدعائها، فإن دور قوات الحرس الوطني يظل محدوداً، طبقاً لقانون «بوسيه كوماتيتوس» الصادر عام 1878، الذي يمنع مشاركة الجيش في تنفيذ القوانين المدنية.
- لكن المادة 12406 تسمح بحماية عناصر إنفاذ القانون أثناء مهامهم، مع إمكانية حماية الممتلكات الفيدرالية أو عناصر إدارة الهجرة والجمارك أثناء اعتقال المشتبه بهم.
- لا تملك قوات الحرس صلاحية الاعتقال المباشر للمتظاهرين، إلا في إطار حماية عمليات إنفاذ القانون أو الممتلكات الفيدرالية.
الدعوى القضائية التي رفعتها كاليفورنيا
- تؤكد الدعوى أن نشر قوات الحرس الوطني بدون موافقة حاكم الولاية يمثل انتهاكاً للقانون الفيدرالي والتعديل العاشر من الدستور، الذي يضمن حقوق الولايات.
- كما ترى أن حالة الاحتجاجات لا ترقى إلى مستوى التمرد أو التهديد الذي يجيز تدخل القوات الفيدرالية، وأن القرار تم دون التشاور مع الحاكم، مخالفاً المادة 12406.
ما تطالب به كاليفورنيا من المحكمة
- تهدف الولاية إلى إصدار حكم يثبت عدم شرعية القرار الرئاسي، وإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه بشكل فوري، لحماية حقوق الولايات ومبادئ الدستور.
إمكانات المحكمة في النظر للنزاع
- هذه الحالة نادرة، حيث أن المادة 12406 استُخدمت مرة واحدة فقط منذ اعتمادها في عام 1970 خلال أزمة تسليم البريد، رغم وجود خلافات قانونية وشكوكية جدية حول شرعيتها.
- يجد خبراء القانون انقساماً، بعضهم يرون أن الشرعية تعتمد على ضرورة التنسيق مع حكام الولايات، بينما ينظر آخرون إلى أن القانون يضع قيوداً أكثر حداثة على سلطة الرئيس في نشر القوات.
القوانين الإضافية المحتملة التي يمكن أن يعتمد عليها الرئيس
- من الممكن تفعيل «قانون التمرد» الصادر عام 1792، والذي يسمح بنشر القوات المسلحة لإنفاذ القانون مباشرة، وهو إجراء نادر ولم يُستخدم إلا في حالات استثنائية، مثل التمرد خلال السنوات الأولى للدولة أو مواجهة جماعات خارجة عن القانون كـ«كو كلوكس كلان».
- وقد استخدم الرؤساء الأمريكيون السابقون مثل جورج بوش الأب هذه الأحكام لدعم جهود السيطرة على اضطرابات داخلية كحالة لوس أنجلوس عام 1992، وحالات أخرى مماثلة.
وضع قوات المارينز ودورها المحتمل
- وفقاً للسيادة الدستورية، يتمتع الرئيس بسلطة مباشرة على قوات مشاة البحرية، إلا أن دورهم يظل محدوداً فيما يتعلق بتنفيذ القوانين المدنية، ما لم يُفعّل قانون التمرد.
- حتى الآن، أعلنت وزارة الدفاع أن قوات المارينز مستعدة لدعم عمليات الحرس الوطني، مع تأكيد أن دورهم سيظل محدودًا، وأنهم لن يشاركوا في عمليات اعتقال أو ضبط دون إذن خاص، بحيث يقتصر دعمهم على حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية بشكل محدود.
