اخبار سياسية
خبراء أمميون: إسرائيل تقوم بأعمال “إبادة” من خلال استهدافها المدنيين الفلسطينيين في مدارس غزة

تقرير أممي يصف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه جريمة ضد الإنسانية
كشف خبراء فى الأمم المتحدة عن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، حيث أكدوا أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية تتضمن عمليات إبادة وتهدف إلى محو الوجود الفلسطيني من المنطقة.
توصيف العمليات الإسرائيلية والتداعيات على المجتمع الفلسطيني
- تشير الأدلة إلى أن إسرائيل تنفذ حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنين الأبرياء الذين يلجأون إلى المدارس والأماكن الدينية.
- يصدر تقرير اللجنة المستقلة الدولية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والذي من المقرر أن يقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان قريبًا، أدلة على تصعيد الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
- البيانات أظهرت أن إسرائيل تقوم بتدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية والمواقع الدينية والثقافية في غزة، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
الانتهاكات القانونية وجرائم الحرب
- أكد التقرير أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين، وتوجيه هجمات مباشرة على المرافق التعليمية، والقتل العمد لمن يلجأ إليها في المدارس والأماكن الدينية.
- وصف التقرير هذه الأفعال بأنها جريمة ضد الإنسانية، تُعدّ إبادة وفقاً للقانون الدولي، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية خلال النزاع الأخير في غزة.
تداعيات الحرب المستمرة على المناطق الفلسطينية
- بدأت الأزمة عندما نفذ مسلحون من حركة حماس هجومًا مباغتًا على إسرائيل في أكتوبر 2023، وردت الأخيرة بحملة عسكرية مدمرة أدت إلى مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة عدد أكبر يقدر بـ125 ألف شخص.
- لم تقتصر الأضرار على غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع زيادة العمليات العسكرية والاعتقالات، والاعتداءات على العاملين في القطاع التعليمي، والطلاب الفلسطينيين والإسرائيليين، ممن عبروا عن تضامنهم مع ضحايا غزة.
- السلطات الإسرائيلية استهدفت بشكل خاص المعلمات والطالبات، بهدف ردع النساء والفتيات عن المشاركة في الأنشطة العامة، واعتقال بعضهن بشكل مهين، الأمر الذي يهدد حق المرأة الفلسطينية في التعليم والمشاركة المجتمعية.