اقتصاد
تراجع زخم النمو في البنوك المصرية بعد زوال أثر تحرير سعر الصرف
تطورات أداء البنوك المصرية مع بداية عام 2025
شهدت وتيرة نمو أرباح البنوك المدرجة في السوق المصرية تباطؤاً للمرة الأولى منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح القياسية التي حققتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. جاء هذا التباطؤ نتيجة لعدة عوامل أثرت على أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام.
ملامح الأداء الربحي في الربع الأول من 2025
- انخفض معدل نمو الأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، إذ بلغت 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت النسب أعلى من ذلك في فترات سابقة من عام 2024.
- تأثرت الأرباح بشكل كبير بتحركات سعر الصرف وارتفاع الفائدة، ولكن آثار الجنيه الاستثنائي بدأت تتلاشى تدريجياً.
عوامل مؤثرة على الأداء المالي للبنوك
- تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة: كانت من العوامل الداعمة للهياكل الربحية السابقة، لكنها ظروف استثنائية لن تتكرر.
- المرونة في التعامل مع أسعار الفائدة: بعض البنوك التي تبنت سياسات مرنة استطاعت الحفاظ على مستويات ربحية جيدة رغم التراجع جزئياً.
- تراجع عوائد أذون الخزانة: أدى إلى انخفاض في الأرباح، خاصة مع توجه الودائع نحو أدوات الدين العام، وضعف النشاط الإقراضي قبل خفض الفائدة.
- سياسات البنك المركزي والتأخير في اتخاذ القرارات: بعض البنوك لم تكن سريعة في تعديل أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على عوائدها.
- التحوط وزيادة المخصصات: الإجراءات الاحترازية أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة أكثر من 5% خلال العام.
توقعات وتحليلات مستقبلية
- من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مدعومين بتوسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات.
- بعض البنوك بدأت بالفعل في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية، مما يعكس توجهات لتحفيز النشاط الإقراضي من قبل الشركات.
- خفض البنك المركزي للفائدة منذ بداية السنة بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، يُنظر إليه كخطوة لتعزيز النمو وتمكين استعادة الهوامش.
- آراء خبراء: يرى المختصون أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تتطلب إدارة استباقية لسعر الفائدة وتحسين عمليات التشغيل لضمان استمرارية النمو.
