تراجع زخم النمو في البنوك المصرية بعد زوال تأثير تحرير سعر الصرف

تراجع في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالي تباطؤاً في وتيرة النمو لأول مرة منذ بداية العام، بعد فترة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك وفقاً لمسح أجرته “الشرق” استناداً إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً في السوق.

تغيرات في أداء الأرباح خلال الربع الأول من 2025

• نما إجمالي أرباح البنوك خلال الربع الأول بنسبة 12% سنوياً، ليصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
• هذا النمو أقل من الارتفاعات الكبيرة التي كانت تتجاوز 100% في فترات سابقة من عام 2024.

أثر تداعيات الجنيه الاستثنائي يتلاشى

أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك في العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر. وأشارت إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.

منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في شركة سي آي كابيتال، أوضح أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف نتيجة امتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، لكنه اعتبر أن هذا التأثير غير متكرر. وأضاف أن البنوك ما زالت تحقق نمواً مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد هذا العامل.

عوامل أخرى تؤثر على الأرباح

• تراجع العائد على أذون الخزانة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتباطؤ الأرباح، خاصة أن الودائع كانت موجهة غالباً لشراء أدوات الدين العام خلال ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
• رغم بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، مسجلة 28%.

تأخر بعض البنوك في اتخاذ القرارات اللازمة

قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ خطوات استباقية بخصوص أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. أشار إلى أن البنك التجاري الدولي قام بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد على التخفيف من أثر تراجع العائد على أدوات الدين.

وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاس منحنى العائد، حسب ما صرح به رئيس البنك هشام عز العرب. كما أن زيادة حجم المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها والسياسة التحوطية، أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات 2025: استدامة النمو رغم الضغوط

• يتوقع أن تحقق البنوك نمواً قدره 15% في أرباحها خلال عام 2025، مع توسع في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت منذ أشهر بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• بحوث شركة النعيم أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش الربحية، لكنه سيساعد على تعزيز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي ستستأنف الإنفاق الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصبح سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الأرباح عادت إلى المستوى الطبيعي، ويرجع ذلك إلى تحسن أداء التشغيل، مع التأكيد على أهمية التحرك الاستباقي في إدارة الفوائد لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.