تراجع زخم النمو في البنوك المصرية بعد زوال أثر الجنيه وتراجع الفائدة
تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق لأول مرة منذ عام
شهدت البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً في نمو أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وتُظهر البيانات أن تأثير انخفاض الجنيه أمام الدولار بدأ يتلاشى، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً.
تفاصيل الأداء المالي للأبناك خلال الربع الأول
- انخفض معدل نمو الأرباح المجمعة إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 39.7 مليار جنيه، بعد أن كانت بعض البنوك قد حققت نمواً يزيد على 100% في فترات سابقة من 2024.
- تأتي هذه التغيرات في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصبح سعر الإيداع 24% والإقراض 25%.
الأثر على أرباح البنوك واستراتيجياتها
نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، سهر الدماطي، أوضحت أن الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت نتاج ظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي لن تتكرر. وأكدت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تقلبات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على قوة ربحيتها رغم التراجع النسبي.
منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس بحوث شركة سي آي كابيتال، أشار إلى أن تأثيرات تحركات سعر الصرف سابقاً كانت مرتبطة بامتلاك البنوك أصولاً مقومة بالدولار، إلا أن هذا العامل لم يعد يؤثر بشكل كبير على الأداء الحالي، وما زالت البنوك تحقق نمواً مقارنة بالسنة الماضية.
أما من حيث العائد على أدوات الدين، أوضح ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من الأسباب الرئيسية لتباطؤ الأرباح، نظراً لتوجيه الودائع إلى أدوات الدين العامة، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة. ورغم ارتفاع العوائد عن مستوياتها السابقة، إلا أن تراجعها بنحو 5% في الربع الأول أدى إلى تحقيق معدل عائد بلغ 28%.
القرارات المتأخرة وتأثيرها على الأداء
قال طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن تقلبات أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها. وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي خفض فائدة شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع العائد على أدوات الدين.
وفي فبراير، أقر البنك خفض الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر، وفقاً لتصريحات رئيس البنك هشام عز العرب، الذي قال إن القرار جاء بناءً على انعكاسات منحنى العائد. بالإضافة إلى ذلك، أثرت سياسات التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها على النتائج، مع توقعات بعدم تخفيض الفائدة أكثر من 5% هذا العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات الأداء المالي لعام 2025
يتوقع خبراء التمويل أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة 15% خلال عام 2025، مع توسع في عمليات الإقراض وزيادة الدخل من العمولات، خاصة بعد أن بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
كما أشارت بحوث شركة “النعيم” إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش، إلا أنه سيحفز الإقراض، خاصة للشركات التي تعود إلى الإنفاق الرأسمالي مجدداً.
ويؤكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن الأرباح عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مدعومة بتحسن أداء التشغيل، مع ضرورة التحرك الاستباقي في إدارة الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.
