تراجع زخم أرباح بنوك مصر مع تلاشي مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تغيرات في أداء أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال عام 2025

شهدت سوق البنوك المصرية تغييرات ملحوظة في وتيرة نمو أرباحها خلال العام الجاري، بعد فترة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. يأتي ذلك في سياق تحليل البيانات الصادرة عن مجموعة من البنوك المدرجة في السوق المالي المصري.

تباطؤ نمو الأرباح في الربع الأول من 2025

• انخفض معدل نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
• شهدت بعض البنوك نمواً بنسبة تفوق 100% في فترات سابقة من بداية العام، إلا أن استمرار التطورات الاقتصادية أدى إلى تراجع النمو.

عوامل مؤثرة على أداء البنوك

الملحن الاقتصادي وتحولاته

• أفادت نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً أن الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر.
• أكدت أن البنوك التي تمكنت من التكيف مع تغيرات أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتها.

تأثير سعر الصرف وسندات الخزانة

• أشار خبراء إلى أن تحركات سعر الصرف كانت مؤثرة سابقاً نتيجة لامتلاك أصول بالدولار، إلا أن هذا التأثير لا يعتبر دائماً، مع ت天天يل البنوك على تحقيق نمو مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد ذلك العامل.
• تباطؤ العائد على أدوات الدين، خاصة أذون الخزانة، كان أحد أسباب تراجع الأرباح، حيث توجهت غالبية الودائع إلى أدوات الدين العام، رغم ارتفاع العوائد التي سجّلت بنحو 28% في الربع الأول، وهو انخفاض بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

القرارات المصرفية وتأثيرها على الأداء

• ذكر محللون أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها.
• وفي فبراير، قام البنك التجاري الدولي بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساعد على تقليل تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
• سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها أدت إلى ضغوط على الأرباح، مع توقعات بأن يقتصر خفض الفائدة على 5% خلال العام، للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

التوقعات المستقبلية لأداء القطاع المصرفي في 2025

• يتوقع أن يسجل نمو الأرباح للبنوك حوالي 15% خلال العام، بدعم من توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولة، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة شهور.
• بحوث “النعيم” تشير إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش، إلا أنه يعزز الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
• أما الخبير المصرفي أحمد شوقي، فيؤكد أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن أدائها التشغيلي، معيداً أهمية التحرك استباقياً في إدارة الفائدة للحفاظ على هوامش الربح.