اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر وسط تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تطور أداء البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025
شهدت أرباح البنوك المصرية انخفاضاً للمرة الأولى منذ عام، عقب سنوات من الأرباح الاستثنائية التي أُطلقت إثر تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح شامل لبيانات 11 بنكاً مدرجاً في السوق المالية المصرية.
تراجع نمو الأرباح المجمعة
- نما الأداء المالي للبنوك خلال الربع الأول بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه، مقارنة بنمو تجاوز 100% لفترات سابقة من عام 2024.
تغيرات في تأثير الجنيه المصري
لم تعد الظروف الاستثنائية للعملة المصرية قائمة، حيث أكدت خبرات مصرفية أن الأرباح السابقة كانت مدفوعة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بنفس الشاكلة. وما عزز استقرار الأرباح هو مرونة بعض البنوك في إدارة أسعار الفائدة، مما ساعد على الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي في العوائد.
تأثير تحركات سوق الأصول وعوائد أذون الخزانة
- أشار خبراء إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة، والذي أدى إلى تقليل العوائد على الودائع، كان من بين أبرز أسباب تباطؤ نمو الأرباح، خاصة مع توجه الودائع نحو أدوات الدين العام، في ظل ضعف نشاط الإقراض قبل خفض الفائدة.
- رغم تراجع العوائد بنحو 5% في الربع الأول، إلا أن العوائد الإجمالية لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث سجلت 28%.
تصرفات بعض البنوك وتأثيرها على الأرباح
- انتقد خبراء عدم اتخاذ بعض البنوك قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر سلباً على الأرباح. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، ما أدى إلى تخفيف تأثير تراجع العائد على أدوات الدين.
- في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاس منحنى العائد. كما أن سياسات التحوط وزيادة المخصصات أدت إلى ضغط على الأرباح، وسط توقعات بعدم تخفيض الفائدة أكثر من 5% خلال العام، للحفاظ على استثمارات الأجانب.
توقعات الأداء لعام 2025
- يتوقع خبراء أن تسجل البنوك نمواً مستداماً في الأرباح بنسبة حوالي 15%، مع توقعات بزيادة الإقراض وعمولات ذي مردود أعلى، خاصة أن بعض البنوك بدأت بالفعل بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ عدة أشهر.
- بحوث شركات الاستثمار تشير إلى أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش، لكنه سيسهم في تحفيز الإقراض، خاصة للشركات التي ستنفق رأسمالياً مع استئناف النشاط الاقتصادي.
- من جهة أخرى، قام البنك المركزي المصري منذ بداية السنة بتخفيض أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 24% وسعر الإقراض 25%.
ختام وتوقعات مستقبلية
أشار خبراء إلى أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تتماشى مع تحسين إدارة التشغيل، وإن الحركة الاستباقية في إدارة أسعار الفائدة تعتبر أساسية للحفاظ على هوامش الربح، مع تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات في السوق المصرفية.
