تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025
شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية المصرية تراجعاً للمرة الأولى منذ عام، وذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لبيانات مسح أجرته “الشرق” على 11 بنكاً مدرجاً.
تحليل نمو الأرباح في الربع الأول
- تراجع نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.7 مليار جنيه.
- شهدت بعض البنوك نمواً تجاوز 100% خلال فترات سابقة من عام 2024، قبل أن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ.
تأثير الجنيه واستدامة الأرباح
أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر. وأشارت إلى أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت المحافظة على ربحيتها رغم التراجع النسبي.
عوامل أخرى تؤثر على الأداء المالي للبنوك
- أوضح منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس بحوث شركة سي آي كابيتال، أن تحركات سعر الصرف أثرت سابقاً على أرباح البنوك نتيجة لامتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، لكن ذلك كان تأثيراً غير متكرّر.
- بيّن أن بعد تحييد هذا العامل، لا تزال البنوك تحقق نمواً نسبياً مقارنة بالعام الماضي.
- رأى ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان أحد أسباب تباطؤ الأرباح، مع توجه الودائع نحو أدوات الدين العام وعدم الإقراض مسبقاً في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
- رغم استمرار العوائد عند مستوى مرتفع، تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، مسجلة 28%.
تداعيات القرارات وتأثيراتها على الأرباح
ذكر طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. على سبيل المثال، قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل أثر تراجع العائد على أدوات الدين.
وفي فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات بنسبة 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، استناداً إلى انعكاسات سوق العائد.
كما أثرت سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها على الأرباح بشكل سلبي، وسط توقعات بعدم تجاوز خفض الفائدة 5% خلال العام، بهدف الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
توقعات النمو والاستراتيجيات المستقبلية
- يتوقع منصف مرسي أن تحقق البنوك نمواً بنسبة 15% في أرباح عام 2025، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة بعد شروع بعض البنوك في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية منذ الأشهر الأخيرة.
- ترجح بحوث شركة النعيم أن خفض الفائدة سيؤثر على هوامش الربح، لكنه سيوفر حوافز للإقراض، خاصة للشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
- قام البنك المركزي المصري خلال العام بخفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
- يؤكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن أرباح القطاع عادت إلى مستواها الطبيعي، مع تحسن في أداء العمليات، مع أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في إدارة سعر الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
