بريطانيا وأربع دول تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما حول غزة
فرض عقوبات على وزيري إسرائيليين من اليمين المتطرف ودعم دولي لعملية السلام
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة إلى جانب حلفائها فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، ردًا على تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين والإجراءات التي تؤثر على حقوق الإنسان في المنطقة.
تفاصيل العقوبات والموقف الدولي
- شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على وزير الأمن الوطني، إيتمار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
- انضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في تنفيذ هذه الإجراءات.
- ذكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان مشترك أن هذا الإجراء يأتي لمحاسبة المسؤولين عن التحريض المستمر على العنف والانتهاكات الأخيرة لحقوق الفلسطينيين.
ردود الفعل المتبادلة
وفي معرض ردوده، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الخطوة بأنها “شائنة”، مؤكدًا أن حكومته ستعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة سبل الرد على هذا القرار.
ومن جهته، أدلى سموتريتش خلال افتتاحه لمستوطنة جديدة في جبل الخليل بتصريحات أعرب فيها عن استيائه، مؤكدًا على عزم إسرائيل مواصلة البناء في المستوطنات.
الجهود الدولية لإنهاء الحصار وزيادة المساعدات
تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أشار خبراء دوليون إلى أن المجاعة قد تصبح وشيكة في المنطقة.
وفي سياق التصريحات المشتركة، أكد الحلفاء على الالتزام بمواصلة التعاون القوي مع إسرائيل، مع التأكيد على أهمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، والعمل على تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
