اخبار سياسية
البنتاجون يرسل قوات المارينز في تصعيد جديد لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس
تصعيد عسكري في لوس أنجلوس وسط احتجاجات واسعة
شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيدًا جديدًا في استخدام القوة من قبل السلطات الأمريكية، حيث تم نشر قوات عسكرية بهدف حماية الممتلكات العامة ومواجهة الاحتجاجات المستمرة التي تخللتها أعمال عنف وشغب.
نشر قوات المارينز وتدريبات خفض التصعيد
- تم نقل حوالي 700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز) من قاعدة “Twentynine Palms” إلى لوس أنجلوس، مع وجود نحو 2100 جندي من الحرس الوطني في المدينة.
- تتمركز القوات تحت قيادة “قوة المهام 51” بقيادة اللواء سكوت شيرمان.
- خضع الجنود لتدريبات على خفض التصعيد، السيطرة على الحشود، وقواعد استخدام القوة، وسيحملون أسحلتهم الاعتيادية.
الموقف القانوني والتحديات السياسية
- يحظر القانون الأميركي بشكل عام استخدام القوات المسلحة النظامية، كالجيش والبحرية، في إنفاذ القانون الداخلي داخل المدن، إلا في حالات التمرد أو الاضطرابات المدنية الكبرى.
- تمثل هذه الخطوة استثناء من قانون “Posse Comitatus” الذي يمنع نشر الجيش في مهام الشرطة الداخلية، باستثناء حالات قانونية محددة مثل “قانون التمرد”.
- تم نشر القوات على يد الحرس الوطني، الذي يخضع لسلطة حكام الولايات، وليس القوات النظامية الفيدرالية.
ردود الفعل والتوترات السياسية
- انتقد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، نشر القوات، واصفًا إياه بأنه سلوك “مختل”، مؤكدًا عدم تلقي الشرطة المحلية إخطارًا مسبقًا بقدوم قوات المارينز.
- عبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن دعمه نشر القوات، مبررًا ذلك بتزايد التهديدات، وألمح لاحقًا إلى احتمالية اعتقال حاكم كاليفورنيا إذا عرقُل تنفيذ قوانين الهجرة.
- واجه ترمب انتقادات من قبل نيوسوم، الذي اعتبر الأمر خطوة نحو الاستبداد، وقام برفع دعوى قضائية ضد قرار نشر الحرس الوطني بزعم تجاوز السلطة.
مخاطر وتداعيات القرار
على الرغم من إجراءات الحكومة، فإن انتشار القوات العسكرية الداخلية يثير تساؤلات حول ضرورة وشرعية استخدام المؤسسة العسكرية في التعامل مع احتجاجات مدنية، حيث يبقى تركيز القانون على حماية النظام ورفض استخدام الجيش في مهام الشرطة إلا في حالات التمرد المعلنة.
