ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يعززان أرباح كبار رجال العقارات في مصر
نمو أرباح شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري
شهد قطاع العقارات في مصر نمواً ملحوظاً بدعم من ارتفاع الأسعار، وتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي، بالإضافة إلى تحسين ظروف السوق بفضل خفض أسعار الفائدة والمبيعات الصيفية. كشفت حسابات مبنية على إفصاحات الشركات أن أكبر ست شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة حققت أرباحاً إجمالية قدرها حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما سجلت الإيرادات مجتمعة حوالي 35.41 مليار جنيه، بنمو قدره 49.6%.
الأداء المالي وأبرز الشركات
الشركات الكبرى وأداءها المالي
- شركة «طلعت مصطفى القابضة»، و«إعمار مصر للتنمية»، و«بالم هيلز للتعمير»، و«سد迪»، و«مدينة مصر»، و«أوراسكوم للتنمية مصر» كانت من بين الأكثر ربحية، حيث شكلت أكثر من 85% من الإيرادات الإجمالية.
- حققت الشركات الخمس الكبرى إيرادات بلغت حوالي 27.2 مليار جنيه، مع ارتفاع أرباح «بالم هيلز» بنسبة 57% و«سوديك» بنسبة 143%، فيما تراجعت أرباح «إعمار مصر» و«مدينة مصر» بنسبة 42% و32% على التوالي.
- أما إيرادات «إعمار مصر»، فقد بلغت 5.84 مليارات جنيه، محققة نمواً قدره 272%، لكن أرباحها تراجعت بعد ارتفاع التكاليف.
تأثير ارتفاع أسعار السوق واستراتيجيات الشركات
أرجع الرئيس التنفيذي لشركة «بالم هيلز» النمو في الأرباح إلى ارتفاع أسعار البيع، وتحكم الشركات في التكاليف، وذلك بفضل الأراضي التي كانت مملوكة بأسعار مناسبة سابقاً، مما أتاح تسعير الوحدات بشكل مرن ومتوازن. وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليار جنيه هذا الصيف، ليبلغ الإجمالي مع نهاية العام 200 مليار جنيه.
وفي ظل استقرار السوق حالياً، يعتقد أن هذا العامل يسهل على الشركات وضع سياسات تسعير أكثر توازناً، مع غياب الضغوط التي كانت سائدة في العام الماضي.
تحديات السوق وتوجهات الشركات
تراجع مبيعات الشركات وخطط التوسع
- شهدت شركة «مدينة مصر للإسكان» تراجعاً حاداً بنسبة 60% في مبيعات الوحدات خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات والأرباح.
- الشركة تجري محادثات مع شركاء سعوديين لإطلاق مشاريع جديدة، وتسعى لتعزيز الطلب عبر تقليل فترات السداد وزيادة خيارات التمويل.
- انخفضت أرباح «مدينة مصر» بنسبة 32.6%، وبلغت 793.8 مليون جنيه مقابل 1.18 مليار جنيه في العام السابق.
التمويل والتمديدات في السداد
ساعدت إجراءات خفض نسبة المقدم وتمديد فترات التقسيط على جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة مع ضعف آليات التمويل العقاري الرسمية، في ظل ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية. وتوقع خبراء أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي إلى تحسين نشاط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
التوقعات المستقبلية والتحديات الراهنة
بالرغم من التقلبات، لا تزال جهود تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي، خاصة في قطاعات السياحة والضيافة، تلعب دوراً رئيسياً في دعم القطاع، مع توقعات بأن يساهم خفض أسعار الفائدة وتيسيرات التمويل في تحفيز السوق وزيادة الطلب على مشاريع التطوير العقاري.
وفي مايو، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مهمة بخصم أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام، مما يعكس توجهات لتعزيز السيولة وتحفيز النمو الاقتصادي، ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أداء السوق العقارية في الأشهر المقبلة.
