ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعززان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

تطورات السوق العقارية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي

شهدت السوق العقارية المصرية أداءً متينا خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بالارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل عبر التوسع الخارجي، حيث أظهرت أكبر الشركات العاملة في القطاع نمواً ملحوظاً في أرباحها، مع توقعات إيجابية بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المبيعات الصيفية.

نمو أرباح الشركات الكبرى وإيراداتها

• بلغ إجمالي أرباح الشركات الست الكبرى، والتي تشمل كل من “طلعت مصطفى”، و”إعمار مصر”، و”بالم هيلز”، و”سوديك”، و”مدينة مصر”، و”أوراسكوم للتنمية”، حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.49 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 14%.
• أما عن الإيرادات، فقد بلغت حوالي 35.41 مليار جنيه، مرتفعةً بنسبة 49.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

اتجاهات السوق وتأثير أسعار العقارات

ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مما ساعد شركات مثل “بالم هيلز” على تعزيز أرباحها، حيث أرجع الرئيس التنفيذي للشركة النمو إلى ارتفاع أسعار البيع وضبط التكاليف، خاصة أن الأراضي التي تمتلكها الشركة تم شراؤها بأسعار مناسبة قبل سنوات، مما ساعدها على تسعير الوحدات بشكل يتناسب مع السوق المحلي ومتغيرات التكاليف.

تستهدف الشركة مبيعات في الساحل الشمالي على البحر المتوسط لهذا الصيف بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه، مع توقعات بأن تصل المبيعات السنوية إلى 200 مليار جنيه.

وفيما يخص السوق بشكل عام، يمر بفترة استقرار توفر بيئة مواتية لوضع سياسات تسعير أكثر توازناً، بعد فترة من التوتر السوقي التي شهدت ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف.

تحديات السوق وتراجع بعض الشركات

• شهدت شركة “مدينة مصر” تراجعاً حاداً في المبيعات بنسبة 60%، مما أدى إلى تراجع الأرباح والإيرادات، عازياً ذلك لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف.
• تعمل الشركة حالياً على محادثات مع شركة سعودية لإطلاق مشاريع مشتركة في المملكة.
• تراجعت أرباح الشركة إلى 793.8 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 32.6% عن العام السابق، مع تقليص الإيرادات بنسبة 17% إلى 2.562 مليار جنيه.

تنويع مصادر الدخل والتوسع الخارجي

تسعى الشركات العقارية إلى تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية، الأمر الذي عزز الإيرادات بالعملات الأجنبية، رغم تحديات السيولة والتكاليف المرتفعة. ويتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة في تحسين نشاط التمويل العقاري في المستقبل القريب.

بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي جديدة في أبريل، حيث خفض أسعار الفائدة مرتين، منذ بداية العام، ما يعزز من فرص تحفيز السوق ودعم الطلب على التمويل العقاري.

سياسات التمويل والطلب على الوحدات

اعتمدت غالبية شركات التطوير على نظام البيع على الخارطة، حيث يسدد العميل دفعة مقدمة تتراوح بين 5% و20%، مع إمكانية تقسيط البقية على عدة سنوات. ومع خفض أسعار الفائدة، تتجه الشركات إلى تمديد فترات السداد وتخفيض قيمة المقدم لجذب شرائح أكبر من المشترين، خاصة في ظل ضعف آليات التمويل العقاري الرسمية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان.

تركيز على الأداء المالي للشركات الكبرى

• احتلت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” نحو 59% من مجمل الأرباح، فيما شكّلت أربع شركات فقط حوالي 85% من إجمالي الإيرادات.
• حقق “سوديك” و”بالم هيلز” ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 143% و57% على التوالي، في حين شهدت “إعمار مصر” و”مدينة مصر” تراجعاً في الأرباح بنسبة 42% و32%.

أما من حيث الإيرادات، فقد شهدت الشركات ارتفاعاً كبيراً، خاصة “إعمار مصر” التي زادت إيراداتها بشكل كبير، رغم تراجع أرباحها نتيجة ارتفاع التكاليف.

ختاماً

تظهر البيانات أن السوق العقارية المصرية، رغم التحديات، لا زالت تتجه نحو النمو المستدام مع تنويع مصادر الدخل ومرونة السياسات التسعيرية، ما يسهم في إعطاء مؤشرات إيجابية للمرحلة المقبلة، مع استمرار جهود الحكومة والبنوك في دعم القطاع وتحسين أوضاع التمويل والتسويق.