ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعززان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

نمو أرباح الشركات العقارية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري

شهد السوق العقاري المصري خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح أكبر الشركات المدرجة في بورصة مصر، مدعومًا بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع الخارجي، رغم بعض التحديات التي واجهت السوق في ظل الظروف الاقتصادية والمتغيرات المحلية والدولية.

الأداء المالي للشركات الكبرى

• بلغ إجمالي أرباح ست شركات رئيسية في القطاع العقاري حوالي 13.12 مليار جنيه، مقابل 11.49 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 14% على أساس سنوي.
• بلغت إيرادات الشركات مجتمعة حوالي 35.41 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الشركات الرائدة وأداءها المالي

• شركة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية وبالم هيلز للتعمير وسوديك ومدينة مصر وأوراسكوم للتنمية مصر استحوذت على نحو 85% من إجمالي الإيرادات والأرباح.
• شهدت شركة بالم هيلز ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح بنحو 57%، حيث بلغت 1.65 مليار جنيه، مع استمرارها في تعزيز مبيعات الوحدات خاصة في الساحل الشمالي.
• أما إيرادات الشركة فارتفعت بنسبة 272%، بالرغم من تراجع أرباحها بنسبة 42% نتيجة ارتفاع التكاليف بشكل كبير.
• شركة سوديك سجلت ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 143%، وتوسعات في مشاريعها الخارجية، خاصة في السعودية.
• شركة طلعت مصطفى حققت نموًا طفيفًا في الأرباح بنسبة 7%، مع تركيز على مشروعات الساحل الشمالي ونشاط التنويع المحلي والدولي.

الاستفادة من ارتفاع الأسعار وسياسات التمويل

• أرجع خبراء النمو في أرباح الشركات إلى ارتفاع أسعار البيع، وتحكم الشركات في التكاليف، بالإضافة إلى تعديل سياسات السداد وتوسيع فترات التقسيط لجذب شرائح جديدة من العملاء.
• بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي شهدت خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، الأمر الذي ساعد في تحسين نشاط التمويل العقاري.
• تم تمديد فترات السداد وتخفيض قيمة المقدم بهدف زيادة الطلب، خاصة في ظل ضعف الآليات التمويلية الرسمية وضعف القدرة الشرائية للسكان.

تحديات السوق والأثر الاقتصادي

• واجه السوق العقاري تحديات نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو إلى حوالي 3800 جنيه للطن.
• تراجعت مبيعات شركة مدينة مصر بنسبة 60%، نتيجة لتأثيرات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة في العام السابق.
• على الرغم من ذلك، تواصل معظم شركات التطوير استراتيجياتها من خلال التوسع الخارجي وتنويع أنشطتها لزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية.

التوقعات المستقبلية والاتجاهات السوقية

• يتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز مزيد من نشاط التمويل العقاري وزيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
• تستمر الشركات في العمل على استقرار السوق، مع التزامها بسياسات تسعير مرنة لضمان استدامة النمو، مع التركيز على مشروعات الساحل الشمالي والصادرات العقارية.
• ويظل التحدي الرئيسي هو الحفاظ على نسب التسليم والضبط المالي وسط ارتفاع تكاليف البناء والتقلبات الاقتصادية محليًا وعالميًا.