اقتصاد
ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي يعززان نمو أكبر الشركات العقارية في مصر
نمو قطاع التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري
شهد القطاع العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح والإيرادات، مدعوماً بارتفاع أسعار العقارات وتنوع مصادر الدخل، فضلاً عن توسع الشركات في أنشطتها الخارجية، وسط توقعات بمزيد من التحسن بفضل قرارات خفض أسعار الفائدة والمبيعات الصيفية.
أداء الشركات الكبرى في السوق العقاري
- بلغ إجمالي أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة في البورصة نحو 13.12 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- وصلت إيرادات هذه الشركات إلى حوالي 35.41 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 49.6% على أساس سنوي.
- عدد الشركات العقارية المدرجة في السوق المصرية يبلغ حوالي 36 شركة، برأسمال سوقي يقترب من 263 مليار جنيه.
عوامل دعم النمو وارتفاع الأرباح
- ارتفاع أسعار البيع: ساهمت زيادة أسعار العقارات بشكل كبير في دفع الأرباح، حيث أعلنت شركة بالم هيلز عن تحقيق أرباح قوية مدفوعة بأسعار البيع المرتفعة واستقرار السوق نسبياً.
- ضبط التكاليف: تمكنت الشركات من ضبط التكاليف، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الأراضي والبناء، مما عزز من هامش الربح.
- الأنشطة الخارجية والتوسع الدولي: اتجهت الشركات إلى تنويع مصادر دخلها عبر استثمارات في الأنشطة السياحية والفندقية، مع سعيها لتوسيع عملياتها خارج مصر خاصة في السعودية، مما يضفي مزيدًا من الاستقرار على أرباحها.
تأثير السياسات النقدية على السوق العقارية
بدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، حيث قام في أبريل وخلال مايو بتقليل أسعار الفائدة مجددًا، مما يسهم في تحفيز حركة التمويل العقاري وتسهيل عمليات التمويل والتقسيط للمشترين، بالإضافة إلى تحسين قدرة المطورين على تقديم عروض وخصومات لجذب شرائح أوسع من العملاء.
تحديات السوق والتغيرات في الأداء
- شهدت شركة مدينة مصر تراجعاً في مبيعاتها بنسبة 60%، وهو ما انعكس على انخفاض الأرباح والإيرادات نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات تحرير سعر الصرف في الفترة الماضية.
- واجه السوق تحديات تتعلق بضبط مواعيد التسليم، خاصة مع ارتفاع تكلفة مواد البناء، حيث زادت أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو، مما يضيف عبئاً على مشاريع التطوير.
الملامح المستقبلية للقطاع
- يتوقع خبراء القطاع استمرار التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتوسيع الأعمال الخارجية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ظروف التمويل.
- تبقى مرونة استراتيجيات التسعير والتسليم من العوامل الأساسية التي ستحدد أداء الشركات خلال الفترة القادمة، مع استمرار الحاجة لمواجهة تحديات ارتفاع تكاليف مواد البناء وتاريخ التسليم.
باختصار، يظل القطاع العقاري في مصر في وضعية جيدة نسبياً، مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح رغم التحديات، وذلك بدعم من السياسات النقدية الميسرة وارتفاع الطلب، خاصة في المناطق الساحلية والأنشطة السياحية.
