مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع مطلع يوليو
مراجعة محتملة لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر
تدرس الحكومة المصرية إمكانية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات الصناعية، حيث يُرجح أن تكون الزيادة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ابتداءً من يوليو المقبل، وفق مصادر حكومية طلبت عدم الكشف عن هويتها.
تفاصيل أسعار الغاز الحالية وتصنيفها حسب النشاط الصناعي
- صناعة الأسمدة الأزوتية: بسعر لا يقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: بسعر 5.75 دولارات.
- صناعة الأسمنت: بسعر 12 دولار.
- أنشطة صناعية أخرى: بسعر 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء: بسعر 4 دولارات.
- قمائن الطوب: بسعر 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التواصل للتعليق على الموضوع، واكتفى مصدر في مجلس الوزراء بتأكيد أن الوزارة الأقدر على تقييم الأمر، نظراً لعدم توافر معلومات إضافية لديها.
الاستثناءات المحتملة وتعديلات مقترحة
المسؤول الذي تحدث مع «الشرق» قال إن الحكومة تبحث استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير مرنة تتربط بأسعار البيع المحلية والعالمية.
- هذه الآلية تعتمد على ربط سعر الغاز الكمية المنتجة التي توردها مصانع الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم.
- يتم إعادة احتساب السعر للكميات المصدرة بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من كل من السعر المحلي والعالمي قبل التحديد النهائي، مع ضمان حد أدنى للسعر عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز.
انعكاسات أسعار الأسمدة على السوق والاقتصاد
تعتبر أسعار الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية بالغة بالنسبة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية الاحتياجات، وسط نسبة فقر تصل إلى 34.3% وفقاً لتقارير رسمية.
الفجوة الإنتاجية والاحتياجات المستقبلة
- الاحتياجات اليومية للقطاع الصناعي من الغاز تقدر بـ2.1 مليار قدم مكعب، مع استهلاك محلي يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، والإنتاج الحالي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع في الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
- وتقدر الحكومة المصرية التكاليف المرتبطة باستيراد الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم صرفها خلال العام المالي الحالي.
- وتسعى مصر إلى توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، ضمن جهودها لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقوية أمن إمدادات الطاقة، مع تهيئة محطات لاستقبال الشحنات وتعزيز البنية التحتية للطاقة.
