مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للصناعات بداية يوليو

مراجعة حكومية لمشروع رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر

تدرس الحكومة المصرية إمكانية زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة المقترحة حوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بداية من يوليو القادم، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت إلى وسائل إعلام محلية وفضلت عدم الكشف عن هويتها.

توزيع أسعار الغاز حسب النشاط الصناعي

• أسمدة الأسمدة الأزوتية: لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
• صناعة الأسمنت: 12 دولار.
• الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
• محطات توليد الكهرباء: 4 دولارات.
• قمائن الطوب: 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

لم تتلقَ وسائل الإعلام تعليقات رسمية من وزارة البترول المصرية حتى الآن، واكتفى مصدر مسؤول في مجلس الوزراء بالتأكيد أن الوزارة هي الجهة الأقدر على تقديم تعليق حول الموضوع.

استثناء محتمل من الزيادة

أوضح المسؤول أن الحكومة تبحث احتمال استثناء مصانع الأسمدة والكيمياويات من تطبيق الزيادة، نظرًا لآلية التسعير الخاصة بها المرتبطة بأسعار بيع الأسمدة محليًا وعالميًا. وتعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بسعر مدعوم، بينما يتم حساب سعر التصدير بناءً على متوسط أسعار اليوريا العالمية، مع خصم 60 دولارًا من السعر، مع ضمان ألا يقل السعر النهائي عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أهمية أسعار الأسمدة للسوق المحلية

تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، ويُعتبر سعر بيع الأسمدة في السوق المحلي أمرًا ذا أهمية كبيرة للحكومة، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضر، وهو أمر أساسي في ظل نسب الفقر التي تصل إلى 34.3% وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي.

الفجوة الإنتاجية في استهلاك الغاز

تقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، من إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال فصل الصيف، حيث تصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

الخطط المالية واستراتيجية التوريد

قدّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية طلبات البلاد خلال السنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بما يزيد عن 7 مليارات دولار أُنفقت حتى الآن في العام الجاري. وتتجه مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، مع تنفيذ مشاريع لاستقبال شحنات الغاز المسال وتطوير البنية التحتية لاستقبالها.