الناتو يعلن عن ضرورة مضاعفة دفاعاته الجوية والصاروخية بنسبة 400%.. والكرملين يصفها بأنها خطة تصادمية

تصعيد في ناتو: تعزيز القدرات الدفاعية وتداعياتها الجيوسياسية

تُركز قوات التحالف العسكري على تعزيز قدراتها الدفاعية؛ حيث تتجه الأنظار إلى خطط جديدة لرفع مستوى الجاهزية والدفاع، وسط توترات إقليمية ودولية مستمرة. في ظل ذلك، تبرز ردود الفعل والتحليلات من قبل الكرملين والمراقبين الدوليين حول مآلات هذه السياسات والتحديات التي قد تترتب على الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة.

مبادرات الناتو لزيادة القدرات الدفاعية

• أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن خطة لزيادة قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بنسبة تصل إلى 400%، بهدف تصعيد جاهزية الحلف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
• وفي إطار خطط التحالف، يُتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن هذه الأهداف خلال قمة ستعقد في يونيو، مع خطة زمنية لبلوغ نسبة الإنفاق المستهدفة.
• سيتم التركيز على تعزيز الدفاعات الجوية لضمان حماية السماء من الهجمات المحتملة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ردود فعل الكرملين وردود الأفعال الدولية

• وصف الكرملين خطة الحلف بأنها “تصادمية”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين، وترى موسكو فيها تهديدًا غير مبرر ويهدف إلى التصعيد العسكري.
• قال المتحدث باسم الكرملين إن الناتو ليس أداة للحفاظ على الاستقرار وإنما أصبحت أداة للمواجهة، وأن على الأوروبيين تحمل تبعات هذه السياسات التي تسهم في زيادة التوترات الإقليمية.

جدول زمني وتنويعات في الإنفاق الدفاعي

• يدعو التحالف إلى رفع نسبة إنفاق الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% لمجالات الأمن الأوسع، بهدف الوصول إلى نسبة 5% بحلول عام 2032.
• وقد اقترح بعض القادة، مثل رئيس الوزراء الهولندي، أن تصل الدول إلى نسبة 3.5% و1.5% خلال السبع سنوات المقبلة، بينما تشير الأرقام الحالية إلى أن العديد من الأعضاء تتجه لتقريب أو تجاوز 2% من الناتج المحلي.
• حتى الآن، لا تزال بعض الدول تتطلع إلى تحقيق أهدافها، مع بولندا في الصدارة بنسبة تقارب 4.7%، ودول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا تخطط لتجاوز 5% خلال العامين المقبلين.

الآثار والتحديات المحتملة

في ظل هذه السياسات، يبرز العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الدول على تلبية الأهداف المنشودة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة من التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية التي قد تترتب على رغبة الحلف في تعزيز قدراته الدفاعية.